ICO فرنسا تصدر قانون جديد لعروض العملات الاولية

[Heylisa]

 

بعد تخفيض الضرائب على الأرباح من تداول العملات اللرقمية بأكثر من النصف، نفذت فرنسا الآن إطارًا قانونيًا جديدًا لعروض العملات الأولية (ICOs).
أصدر مشرعون فرنسيون قانونًا يحدد الخطوط العريضة لعروض العملات الأولية (ICOs)، حسبما أعلن وزير المالية برونو لو مير.
وقال لو مير، إن المادة 26 “تم تبنيها في لجنة (برلمانية)”، كجزء من خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوسع لتحسين نمو الأعمال وتحويلها.
وأضاف: “يتم إنشاء إطار قانوني لـ ICO”، “سيستقطب هذا الإطار القانوني المبدعين من جميع أنحاء العالم في مجال البلوكشين”.

ويمكّن هذا التشريع المنظم المالي الفرنسي لمؤسسة مرخّص المالية (إي ام اف) من الموافقة وإصدار تصاريح إلى الشركات التي تعتزم تعويم ICOs في فرنسا، ولكن فقط إذا “توفر هذه المشاريع ضمانات محددة للمستثمرين”. يتوقع من الجهات المصدرة الإفصاح الكامل عن إي ام اف، مما يسمح للمشترين اتخاذ قرارات مستنيرة حول ICO. وقد سبق للهيئة التنظيمية الفرنسية أن أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود تنظيم واضح على مبيعات رمزية “كعامل مخاطرة متأصل في ICOs”، مما يزيد من إمكانية فقدان الأموال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إن ICOs تقلد عروض عامة أولية مشتركة مع الأسهم، ولكن بدون صرامة الرقابة التنظيمية، والتي تجعلها جذابة إلى حد ما للشركات الناشئة التي تحرص على الالتفاف حول البيروقراطية.

في عهد الرئيس ماكرون، تحاول فرنسا تحويل نفسها إلى ملاذ للأعمال التجارية، بما في ذلك تجارة العملات الرقمية. في وقت سابق من هذا العام، أطلق السيد ماكرون خطة العمل من أجل نمو الأعمال وتحويلها (بيكت)، والتي تهدف من بين أمور أخرى إلى تسهيل عمل الشركات في فرنسا، ووضع إرشادات قانونية لجمع الأموال عبر مبيعات رمزية. القانون الجديد في فرنسا يضع مبادئ توجيهية للمكاتب.