تسعى الحكومة الماليزية لاستكشاف حلول البلوكشين في أكبر ثلاثة قطاعات في البلاد وهي : الطاقة المتجددة، تصنيع زيت النخيل، والتمويل الإسلامي.
وسيقوم فريق عمل يحمل اسم مجموعة الحكومة الماليزية للتكنولوجيا العليا (MIGHT) بتزعم التحرك لاعتماد تقنية البلوكشين في كل قطاع من أجل زيادة الشفافية والاستدامة والكفاءة اللوجستية وفقاً لتقرير نُشر الأسبوع الماضي.
قطاع الطاقة المتجددة
عقدت مجموعة من الحكومة الماليزية (MIGHT) محادثات مع شركات الطاقة في ماليزيا لتقييم الطرق التي يمكن أن تستخدم البلوكشين لزيادة اعتماد الطاقة المتجددة. فعندما يتم تشغيل قطاع الطاقة على البلوكشين، فإن طبيعته اللامركزية والتي تمتاز بالشفافية ستعطي قراءة مضبوطة لكمية الطاقة التي تم توليدها للمشترين بكل دقة. كما يمكن للمشترين الآن، من خلال تبني هذا النظام، أن يختاروا شراء الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة فقط، سواء من شركات الطاقة أو حتى أصحاب القطاع الخاص من الألواح الشمسية ذات الطاقة الزائدة، وهي عملية غالباً ما تكون أكثر فاعلية من إرسال الطاقة عبر مسافات أطول من محطات غير محلية للطاقة.
وقامت شركة Tenaga Nasional Berhad، المزود الوحيد لهذه الخدمة في ماليزيا، بدراسة حلول البلوكشين، حيث ذكر المدير العام للشركة أن الشركة كانت تعقد ورش عمل لتحديد حالات الاستخدام ومناقشة التبني مع أصحاب ورواد الأعمال.
قطاع تصنيع زيت النخيل
زيت النخيل هو منتج مثير للجدل في الوقت الحالي بسبب التقارير التي تفيد بوجود بعض الممارسات السيئة مثل : عمالة الأطفال في هذا المجال في جميع أنحاء العالم. لذا يمكن أن يساعد تبني البلوكشين في التعرف على عمليات تصنيع زيت النخيل المعتمدة والتي يتم انتاجه بطريقة أخلاقية وتسمح للمشترين تحديد مصدر زيت النخيل قبل الشراء أو الطلب.
ويأتي حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا من الزراعة، في حين أن ما نسبته 43٪ من العائدات الزراعية تأتي من مبيعات زيت النخيل، مما يجعل هذا أحد القطاعات المهمة في البلاد ويدفعها إلى تبني تقنية البلوكشين للاستفادة منها في هذا القطاع الحيوي. وبالإضافة إلى وجود فوائد للمشترين، سيساعد تبني البلوكشين الحكومة على تحديد ومراقبة عمليات تصنيع زيت النخيل وتنظيمها.
قطاع التمويل الإسلامي
يحرم الإسلام الربا (مجموع الفائدة على قرض) بموجب مبدأ أن المال يجب أن يقوم على سلعة حقيقية ولا يمكن ببساطة توليده من المزيد من المال. فيجب أن يكون تراكم الديون مدعوماً بشيء مثل الذهب بدلاً من العقود الآجلة، كما هو شائع في البنوك الاحتياطية الغربية، وهو النظام المسؤول عن الركود المالي العالمي في عام 2008.