أوصى الخبراء بتشكيل نظام قانوني شامل لتنظيم العملات الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية البلوكشين الإماراتية. ولتحقيق هذه الغاية، اقترحوا إطلاق عملة دولة الإمارات العربية المتحدة المدعومة من الدولة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية للإشارة إلى أنها تنطبق أيضاً على استخدام العملات الرقمية
وتعاملت السلطات في الإمارات العربية المتحدة بكفاءة واضحة مع قضية المعاملات الرقمية، وكثيراً ما اصدرت رسائل متضاربة خلال أسابيع من بعضها البعض. حيث ذكرت (سي سي إن)
في شباط/فبراير أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة أصدرت تحذيراً من الاستثمار في عمليات الـ (آي سي أو) في البلاد. وفي وقت سابق، صرح محافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري أيضاً أن “العملات الرقمية” غالباً ما يتم استغلالها لأغراض التمويل غير المشروع.
ومع ذلك، ذكرت (سي سي إن) في شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد بدأتا في التعاون بشأن إطلاق عملة رقمية مقترحة للاستخدام عبر الحدود. وفي شباط/فبراير 2017، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة أيضاً عن شراكة مع شركة
(إي بي إم)
من أجل مشروع تمويل التجارة الجماعية