يبدو أن بعض المشاكل التي تحقق فيها وزارة العدل قد نشأت لأن حاملي عملة بيتكوين لا يعاملون العملات الرقمية كوسيلة للدفع مثل الدولارات، بل يعتبرونها كما لو أن العملات الرقمية أصول مضاربة مثل الأسهم والسندات
لذلك فهم يضعون طلبات شراء البيتكوين مقدمًا ، ثم يتم إكمال الصفقة في وقت لاحق.
يسمي أحد أنواع “محققي الاحتيال” هذه العملية بـ “الانتحال” ، حيث يقوم الأشخاص بوضع الأوامر ، وإلغاءها قبل الإنتهاء من الصفقة – في كثير من الأحيان دون الحاجة إلى دفع رسوم الخدمة
وهذا يجعل الأمر يبدو وكأن هناك طلبًا أكثر على البيتكوين مما هو عليه في الواقع ، مما يزيد من قيمة كل بيتكوين
هذا النوع من التلاعب محتمل حدوثه مع أي من العملات الرقمية، ولكن يعتبر البيتكوين أكثر عرضة من الأسهم أو السندات لأن قلة قليلة من الناس يحملون كميات كبيرة من البيتكوين
تمتلك أكبر 1000 حسابات من بيتكوين 40 في المائة من جميع البتكوينات الموجودة – مع ما يقرب من 20 في المائة محتفظ بها في 100 من حساباتهم فقط
من المعروف بشكل واسع أن الأشخاص الذين يمتلكون كميات كبيرة من البيتكوين في مجتمع العملة الرقمية لعدة سنوات ويعرفون بعضهم البعض
ويمكنهم جراءات منسقة لزيادة الأسعار أو خفضها – ولأنه لا يوجد تنظيم حقيقي لأسواق العملة الرقمية حتى الآن ، فقد لا يكون من غير القانوني بالنسبة لهم القيام بذلك
لايزال هناك عدد أقل من الحمايات لتداول العملة الرقمية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها لازالت جديدة جدًا
على سبيل المثال ، يؤدي ارتفاع معدل التذبذب في أسعار الأسهم إلى ما يسمى بـ”قواطع الدوائر” في الولايات المتحدة ، مما يؤدي إلى وقف التداول وإعادة ضبط الأسعار للحد من خسائر المستثمرين. لا تملك أسواق العملة الرقمية مثل هذه الآليات المدمجة