في هذا الحدث، أشار اللواء ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي ورئيس الأمن العام في دبي إلى أن طبيعة وأسعار العملات الرقمية تجعل من المستحيل تقديم ضمانات حماية للمستثمرين. وفي ضوء ذلك، قال أن المسار المحتمل الوحيد للعمل من جانب الحكومة هو تحذير المستثمرين من المخاطر التي قد تواجههم.
ووفقاً لما قاله، فإن النقود الإلكترونية ستحل في نهاية المطاف محل النقود الفعلية، ولكن هذا في حد ذاته لا يعني أن جميع العملات الرقمية ستحقق مستويات الثقة عالية ما دام مصدرها ونظام التتبع الخاص بها غير المعروفين. كما تحدث عدد من الخبراء حول حاجة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التفاعل بشكل استباقي مع العملات الرقمية قبل تحولها إلى أداة من أدوات الإجرام