Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man auf die Arbeit von Boris Vöge schaut, ist er entweder ein attraktiver Geschäftspartner – oder ein unsäglicher Quälgeist. Denn Vöge verkauft gebrauchte Lizenzen für Computerprogramme, die in Firmen keine Verwendung mehr finden, zu deutlich niedrigeren Preisen. Das verärgert Hersteller wie Microsoft oder Adobe, die deshalb alles versuchen, um den Handel zu unterbinden.

Vor Gericht haben sie zwar hohe Hürden für den Weiterverkauf der Lizenzen durchgesetzt. So muss etwa der erste Käufer das Produkt in seinem Unternehmen unbrauchbar machen. Zudem muss der Händler einwandfrei nachweisen können, wem wann welche Lizenz gehört hat. Ganz unterbinden können sie das Geschäft aber nicht: „Unsere Lizenzübertragung ist jederzeit nachprüfbar, die Transfers der Softwareprodukte lassen sich garantiert nicht fälschen“, sagt Vöge, Geschäftsführer der Hamburger Li-x GmbH.

Möglich macht das die Blockchain. Über jeden einzelnen Schritt des Verkaufs von gebrauchter Software wacht sie als unbestechliche Überwachungsinstanz. Die Blockchain speichert dabei die einzelnen Transaktionen entlang der Lieferkette in einer gemeinsamen Datenbank ab – und das verschlüsselt. So ist das Geschäft nicht nur transparent für alle Beteiligten, sondern auch juristisch kaum angreifbar.

In der allgemeinen Öffentlichkeit ist die Blockchain bis heute eng mit Kryptowährungen wie Bitcoin verbunden. Dabei lässt sich die Technologie in sehr viel mehr Branchen einsetzen – und zwar auch in kleineren und mittelständischen Unternehmen. Knapp 60 Prozent aller Firmen aus der verarbeitenden Industrie planen laut des „Top IT-Trends 2018“-Reports des Dienstleisters Dimension Data noch in diesem Jahr Investitionen in Blockchain-Projekte. Gerade in diesem Bereich spielt die Technologie als dezentrale Datenbank für vernetzte Prozesse ihre ganze Stärke aus: Je stärker Fabriken übers Internet gesteuert werden, desto mehr werden sie auch zum Ziel von Cyberkriminellen. In der verteilten Blockchain sind wertvolle Daten deutlich besser geschützt als auf einem zentralen Server.

Man kann sich die Blockchain wie eine Art digitales Buch vorstellen, das alle Belege über den Austausch zwischen Verbraucher und Lieferanten, Käufer und Verkäufer für alle einsehbar abspeichert – und diese Einzelakten sind auch nur in ihrer Gemeinsamkeit gültig. Wenn bei Vöges Geschäft mit gebrauchter Software eine Lizenz den Inhaber wechselt, wird dies automatisch in der Blockchain dokumentiert. Und weil jeder weitere Schritt erst dadurch ausgelöst wird, dass alle Beteiligten einer Transaktion zustimmen, sind Fälschungen nahezu ausgeschlossen.

„Überall dort, wo Transaktionen zwischen mehreren Firmen stattfinden, bei denen Vertrauen eine große Rolle spielt, ist es interessant, auf die Blockchain zu setzen“, sagt Axel Oppermann, Analyst beim Beratungshaus Avispador aus Kassel. Das gilt selbst für auf den ersten Blick profane Prozesse wie den Austausch von Paletten.

In Europa sind nach Schätzungen der Unternehmensberatung PwC insgesamt mehr als 500 Millionen Standardpaletten im Wert von 2,5 Milliarden Euro im Umlauf. Viele, die mit ihnen im Alltag zu tun haben, sind vor allem von einer Sache genervt: dem Palettenschein. Im Idealfall erhält jeder Lkw-Fahrer, wenn er beladene Paletten angeliefert hat, die gleiche Zahl leerer Paletten zurück. Wenn nicht genügend leere Paletten vor Ort sind, dann notiert er mit Stift und Zettel, wie viele Paletten seinem Kunden noch zustehen – und auch, in welchem Zustand diese sein sollten. Mit diesem Schein kann der Lieferant oder der Händler, für den der Lkw-Fahrer den Transport übernommen hat, die Paletten zu einem späteren Zeitpunkt dort oder bei einem beauftragten Dienstleister abholen.

Quelle:wiwo.de

Ein Bundesrichter im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn entschied in einem Strafverfahren am Dienstag, dass amerikanische Wertpapiergesetze bei sogenannten Initial Coin Offerings (ICOs) - der Neuemission von Kryptogeldern - zur Anwendung kommen könnten. In dem konkreten Fall ging es um die Neuausgabe von digitalen Vermögensgegenständen, die durch Immobilien und Diamanten besichert sein sollten, es aber nach Angaben der Strafverfolger nicht waren.

Richter Raymond Dearie gab der Regierung recht, dass in diesem Fall für den Zweck strafrechtlicher Bundesgesetze Wertpapierrecht zur Anwendung kommen könne. Ob in dem Verfahren letztlich Wertpapierrecht gilt, müsse jedoch die Jury entscheiden.

Ein wegen Verschwörung und Wertpapierbetrugs angeklagter Geschäftsmann aus Brooklyn hatte argumentiert, es handle sich bei den in Frage stehenden zwei ICOs nicht um Wertpapiere, sondern um Währungen. Der Fall ist nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden das erste derartige Verfahren.

Schon länger wollen die Behörden den regelrechten Wildwuchs bei Neuemissionen von Krypto-Vermögensgegenständen bekämpfen, die nach Art von Bitcoin, Ethereum und Litecoin gestrickt sind. Der Chef der US-Börsenaufsicht SEC, Jay Clayton, hatte gesagt, die Methode zur Kapitalbeschaffung solle reguliert werden - seiner Ansicht nach sei der Markt so schnell gewachsen, dass Betrug weit verbreitet sei.

Quelle:faz.net

يبحث البنك المركزي في الهند عن كيفية دمج العملة الرقمية بالعملة المحلية للبلاد وهي الروبية، وإدخالها في سياسته النقدية، في محاولة للحد من فاتورة سنوية ضخمة لخفض النقد المادي.

تم الكشف عن الخبر في التقرير السنوي للبنك الاحتياطي في الهند ، الذي نشر أمس الأربعاء، والذي أشار إلى أنه تم بالفعل تشكيل وحدة مشتركة بين الإدارات داخل المنظمة لدراسة “الرغبة والجدوى لإدخال عملة رقمية لبنك مركزي”.

وأوضح البنك إن هذا الجهد يأتي على ما يبدو استجابة لتغير سريع للمدفوعات عن طريق العملات الرقمية “وارتفاع تكاليف إدارة الأموال الورقية والمعدنية”

وأشار تقرير إخباري من صحيفة “إيكونوميك تايمز”، اليوم الخميس، إلى أن بنك الاحتياطي الهندي قال أيضًا إنه بالنسبة لعام 2018، بلغت تكلفة طباعة الملاحظات الورقية وحدها حوالي 90 مليون دولار.

وبينما لم يكشف المصرف الاحتياطي الهندي عما إذا كانت العملة الرقمية التابعة للبنك المركزي CBDC المحتملة، قد تكون مدعومًا بالطاقة، فإنه يدعي أن استخدام تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) في حلول الدفع والتسوية “يحمل وعدًا بفوائد اقتصادية كبيرة في المستقبل”.

وفي الوقت نفسه، وعلى النقيض من دعمه لاعتماد DLT على مستوى الدولة، شدد البنك الاحتياطي الهندي مجددًا موقفه من تداول العملات الرقمية في التقرير، مما حول تركيزه على المعاملات بين الأفراد بعد حظره على الحسابات المصرفية للتبادلات التي تم الإعلان عنها في أبريل الماضي.

وحذر البنك المركزي الهندي، في تقريره السنوي من أن “التطورات في هذه الجبهة تحتاج إلى المراقبة، حيث أن بعض التداول قد يتحول من التبادلات إلى نمط نظير إلى نظير، وهو ما قد ينطوي أيضًا على زيادة استخدام النقد”.

وأضاف البنك المركزي في الهند أن قضايا غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب من دفع الضرائب، والمرتبطة جميعها بالعملات الرقمية، تتطلب بذل جهد كبير في المراقبة عن كثب.

ومنذ دخول الحظر في الهند على الحسابات البنكية حيز التنفيذ في يوليو الماضي، تبنت البورصات المحلية العديد من الطرق لإيجاد نماذج جديدة للإيرادات، بما في ذلك نقل تركيز الأعمال إلى التداول من نظير إلى نظير.

المصدر:bitcoinnews.ae

قد كان عام 2018 عامًا مجنونًا بالنسبة للبيتكوين و العملات الرقمية حتى الآن، حيث كان سعره متقلبًا حول نقطة السعر النفسي عند 8000 دولار، ولم ينجح في الحفاظ على نفسه في الجانب الأعلى منه. فقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 70٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي كان يقارب 20000 دولار.

يدعي خبراء الصناعة أن السوق يصحح من نفسه، ويمكن أن يعزى سبب ذلك إلى عدم اليقين التنظيمي الذي لا يزال قائمًا فيما يتعلق بعمليات تداول العملات الرقمية. وقد اتخذت بلدان مختلفة موقفًا لصالح أو ضد تلك العملات، ولا يزال الكثير منها في عملية التقييم قبل إعلان حكمه. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أخبار شركات مثل جولدمان ساكس عن إطلاق خدمات الحفظ على العملات الرقمية، وعمليات التبادل مثل كوين بايز التي تضيف عملات جديدة إلى خدمات الحفظ، فإن الاتجاهات المستمرة تشير إلى تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بأصول التشفير.

فيما يلي 5 أسباب لماذا ستكون العملات الرقمية الشيء الكبير المقبل للمستثمرين المؤسسيين
1- تعزيز خدمات الحراسة
أعلنت شركة كوين بايز مؤخرًا أنها تدرس إضافة أصول تشفير جديدة إلى خدماتها الاحترازية لتمكين المستثمرين المؤسسيين من تخزين مخزونهم من العملات الرقمية بأمان. من المحتمل أن تكون الإضافات الجديدة قد تم تحفيزها من خلال طلب محتمل على خدمات الحفظ لهذه الحسابات المشفرة، والتي تكشف أيضًا أن المستثمرين المؤسسيين يبحثون في عملات رقمية آخرى بعيدة عن البيتكوين والإيثيريوم للاستثمار.

كما تفكر جولدمان ساكس في تقديم خدمات الحفظ للعملات الرقمية التي ستساعد على ما يبدو على التغلب على حاجز عدم وجود الوصاية الموثوق بها للمستثمرين المؤسسيين. كما أعلنت شركة ليدجر، الشركة المصنعة لمحافظ العملات الرقمية، والتي باعت أكثر من مليون جهاز، دعمها لثمانية عملات مشفرة جديدة في الآونة الأخيرة.

2- موقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من العملات الرقمية
في حين رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، البيتكوين، يبدو موقفها تجاه العملات المشفرة إيجابيًا إلى حد ما. وأبرز أن رفض الاقتراح لا يستند إلى تقييم ما إذا كانت البتكوين، أو أن تكنولوجيا البلوكشين لها فائدة أو قيمة كإبداع أو استثمار، ولكن ذلك يرجع إلى عدم كفاية أدوات منع الغش والتلاعب مع العملاء.

3- تنظيم صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية
بعد رفض تنظيم صندوق المؤشرات المتداولة الخاصة بشركة وينكلفوس، ستنظر اللجنة الأوراق المالية الأمريكية، في 9 صناديق إي.تي.اف في الشهرين المقبلين، وتعلن قرارها النهائي بشأن وضعها. وأبرزت اللجنة أنه مفتوح أمام إمكانية الموافقة على المشتقات المشفرة في المستقبل

في آسيا، كشفت بورصة هوبي التي مقرها سنغافورة في يونيو الماضي، أنها بصدد إنشاء صندوق خاص بها. مع كل هذه الجهود المبذولة لإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة، فإن اليوم ليس بعيدًا حيث سيشهد العالم أول صندوق إي.تي.اف خاص به.

4- أداء الماضي من العملات الرقمية
ليس سرًا أن الطبيعة غير المنظمة للعملات الرقمية هو سلاح ذو حدين. وكانت إحدى نتائجها الإيجابية هي النمو السريع الذي شهدته منذ إنشائها. وشهدت البيتكوين بين عامي 2012 و2016 نموًا سنويًا بلغ حوالي 106٪، وهو ما يزيد 6.5 مرات عن أسهم شركات التكنولوجيا العادية.

في الواقع، شهد العام الماضي فقط نموًا بنسبة 1.318٪ للبيتكوين، مع أعلى مستوى له عند 19,783 دولار في 17 ديسمبر 2017. وكان الريبل أكبر الرابحين في عام 2017 بنسبة نمو بلغت 36018٪.

5- التنظيم الإيجابي للعملات الرقمية الناشئ عالميًا
تعترف العديد من البلدان بالحاجة الملحة لتطوير إطار تنظيمي للعملات الرقمية وعروض العملات الأولية (ايكوز)، للاستفادة من التحول المستمر الذي تحققه البلوكشين في العالم. في اليابان، تعتبر البيتكوين مناقصة قانونية، وتعرف البلاد رسميًا بالعديد من عمليات تبادل البيانات المالية. كما أن لدى الدولة مجموعة دراسة تدعمها الحكومة تضع مبادئ توجيهية للمكاتب الإقليمية للخدمة، والتي يتم تقييمها من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية وقد تصبح قانونًا في المستقبل. في سويسرا، أصدرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية (فينما) مبادئ توجيهية لإجراء ايكوز في وقت سابق من هذا العام.

وقد أطلقت تايلند والفلبين مؤخرًا إطارًا تنظيميًا لمنظمات ايكو، والذي يفرض على الكيانات التي تسعى إلى إجراء ايكو تقديم طلب وتقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئات التنظيمية المعنية في البلدان من أجل التقييم.

ستقوم هذه البيئة المنظمة للعملات الرقمية ومشروعات ايكو بتشجيع المستثمرين على استكشاف السوق بثقة

المصدر:bitcoinnews.ae

بدأت مؤسسات أكاديمية في روسيا ، في إطلاق برامج الدراسات العليا في تقنيات العملات الرقمية والبلوكشين، بإجراء دراسات باللغة الإنجليزية، مع محاضرين ضيوف من أوروبا، الهند، والولايات المتحدة.

وستقوم ثلاث جامعات بتدريس مواد ذات صلة بالعملات الرقمية، البلوكشين، الاقتصاد الرقمي، خلال السنة الأكاديمية الجديدة، والتي من المفترض أن تبدأ سبتمبر المقبل، على أن تغطي الدراسة مجموعة واسعة من المواضيع الخاصة بالاقتصاد الرقمي، أنظمة الدفع البديلة، المحاسبة والإدارة، وكذلك تقنيات دفتر الاستاذ الموزعة، على أن تدرس الدورات باللغة الإنجليزية، وتستهدف الطلاب الأجانب، وتهدف روسيا بذلك البحث عن فرص وظيفية في البيئة الدولية لمساحة التشفير.

وأسست جامعة ولاية فورونيج (في.اس.يو)، برنامج درجة البكالوريوس الذي يركز على دراسة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا البلوكشين، حسبما أعلنت المؤسسة على موقعها الإلكتروني. يقدم قسم تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرياضية في الاقتصاد التخصص الجديد الذي يدعى “نماذج وطرق تحليل الاقتصاد الرقمي”، على أن تبدأ الدروس في 18 سبتمبر المقبل

يوفر منهج البرنامج التدريب المتعمق في استخدام تحليل تكنولوجيا المعلومات الحديثة. وأوضحت الجامعة في بيانها أنها تضمن الطابع العالمي للمعرفة المكتسبة، فضلاً عن النطاق الواسع لتطبيقها في مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية وعلى مختلف مستويات الحكومة. ويشير الإعلان أيضًا إلى أهمية تطوير تقنيات جديدة وتدريب متخصصين في ضوء تنفيذ برنامج الاقتصاد الرقمي الذي تبنته الحكومة في روسيا.

وستقدم جامعة دون الحكومية التقنية دي.اس.تي.يو، برامج الماجستير في تقنيات البلوكشين، وأعلنت خدمتها الصحفية هذا الأسبوع، عن “الأنظمة الفكرية القائمة على تقنيات البلوكشين”، و”المحاسبة والإدارة الرقمية”. سيتم تدريس المعرفة اللازمة لتطوير نظم معلومات جديدة وإنشاء طرق وهياكل دفع إلكترونية حديثة.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنها:

“نقدم لطلاب الدراسات العليا الفرصة للدراسة بتعمق تقنية دفتر الأستاذ الموزعة، والبلوكشين، وهي تقنية واعدة يتم تقديمها بسرعة في العديد من مجالات الحياة. حيث أن الطلب على المتخصصين في هذا المجال ينمو كل يوم”.

وقال نائب رئيس دي.اس.تي.يو، أليكسي بيلسكوبيلني، إنه تم تطوير برامج إم.إس بالتعاون مع جامعة نيقوسيا، وسيتم دعوة المحاضرين الأجانب للتدريس. وتخطط الجامعة الروسية لتقديم دورات في اللغة الإنجليزية في المستقبل.

وهناك مؤسسة روسية آخرى للتعليم العالي، هي جامعة ولاية نوفوسيبيرسك ستقوم بالفعل بدورات مماثلة باللغة الإنجليزية، في شهر سبتمبر المقبل، وستقبل كلية الهندسة الميكانيكية والرياضيات، الطلاب الخمسة عشر الأولى من برنامج درجة الماجستير في علم الترميز، وفقًا لإعلان منشور على موقعها الإلكتروني. سوف يدرسون تقنيات التشفير وتقنيات البلوكشين، كجزء من خطة التدريب المكثف لمدة عامين.

وقد تمت دعوة الخبراء في هذا المجال من ألمانيا، الدنمارك، بلجيكا، النرويج، فرنسا، الهند، والولايات المتحدة، إضافة إلى المتخصصين في التشفير الروسي، للتدريس. على أن تعقد الدروس باللغة الإنجليزية من أجل جذب الطلاب من جميع أنحاء العالم. كما تأمل الجامعات الروسية في الحصول على الشهادات الدولية والاعتماد لشهاداتهم.

ويجري إدخال البرامج الجديدة بعد أن أعلنت الجامعات الروسية في العام الماضي عن دورات متخصصة في تقنيات العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين، ومن بين هذه الجامعات جامعة موسكو الحكومية، المدرسة العليا للاقتصاد في جامعة الأبحاث الوطنية، الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ، معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للاقتصاد، ويأتي تقديم هذه المناهج استجابة لشعبية العملات الرقمية، مثل البيتكوين، وأيضًا الطلب القوي على المهنيين في مجال العملات الرقمية والبلوكشين، في روسيا.

المصدر:bitcoinnews.ae

تتحول حكومة نيو ساوث ويلز في أستراليا إلى البلوكشين، لإجراء اختبار على نطاق الولاية لبرنامج رقمنة رخصة القيادة المقرر إجراؤه في نوفمبر المقبل.

وفي إعلان في 20 أغسطس الماضي، أوضحت حكومة نيو ساوث ويلز في أستراليا أنها ستجري الإطلاق لـ 140 ألف حامل رخصة في الولاية قبل بدء العمل الرسمي في عام 2019، وقالت شركة سكيور لوجيك، وهي شركة أسترالية للتكنولوجيا وشريك تكنولوجي في المشروع، في اليوم الإثنين، أنها ستدعم منصة البلوكشين المبادرة لتأمين البيانات بطريقة موزعة.

سميت تراست جريد، تم اختبار شبكة البلوكشين بالفعل في إطلاق أولي من المخطط الذي أجري في مدينة دوبو في الولاية العام الماضي، وذلك كما ذكرت زد.دي نت اليوم الإثنين

الهدف من البرنامج الجديد هو استخدام شبكة موزعة لمصادقة وتخزين بيانات رخصة القيادة، بحيث يمكن للمستخدمين تقديم بيانات الاعتماد الرقمية الخاصة بهم عبر تطبيق الهاتف المحمول. وبهذه الطريقة، لن يكونوا بحاجة إلى حمل تراخيص مادية لإثبات عمرهم وهوياتهم عند فحصهم من قبل الشرطة أو دخول الحانات والنوادي.

وتأتي المبادرة في أعقاب مشروع قانون تم إقراره في مايو الماضي يمنح مشروعية المشاريع الحكومية التي تهدف إلى السماح للسكان بتقديم بيانات التراخيص رقميًا، على سبيل المثال، من خلال شبكة عمل البلوكشين، حسبما ذكر التقرير.

ويتماشى هذا المخطط مع الهدف العام للبلاد المتمثل في تبني تقنية البلوكشين وتقنيات دفتر الأستاذ الموزعة، كجزء من مبادرة الاقتصاد الرقمي في أستراليا.

وفي الوقت الحالي، تعمل وكالة فدرالية في أستراليا بالتركيز على البحث العلمي أيضًا مع شركة إ.بي.ام لتطوير نظام بلوكشين وطني يهدف إلى السماح للشركات بتنفيذ معاملات تستند إلى عقود قانونية ذكية

المصدر:bitcoinnews.ae

توجد مجموعة من الشركات الناشئة في أستراليا مع شنغهاي، هذا الأسبوع، وهي جزء من مهمة تجارية تدعمها الحكومة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في هذه الصناعة.

تقوم كل من هيئة التجارة والاستثمار في أستراليا (اوستراد)، ووكالة التجارة في البلاد، ورابطة التجارة الرقمية الأسترالية بتنظيم مشترك لفئات من الشركات الناشئة المحلية التي تزور حاليًا بعض أكبر شركات التكنولوجيا في الصين هذا الأسبوع، حسبما أفاد تقرير اويتراليا فينانسيال ريفيو.

وزار الوفد يوم الإثنين الماضي، المقر الرئيسي لشركة “انتفينانسيال” في شانغهاي، المشغل بقيمة 150 مليار دولار أمريكي لأكبر منصة دفع عبر الهاتف المحمول في العالم “اليباي”، مع ما يقدر بنحو 520 مليون مستخدم.
المصدر:bitcoinnews.ae
12/9/2018