(https://arabbitblog-t6jtvhdjensvlaq.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/08/DSC06378-750x430.jpg)
الفيتنام تؤكد تعليق عمليات استيراد أجهزة تعدين البتكوين والعملات الرقمية
بعد أشهر من المداولات، تحركت الفيتنام لوقف واردات معدات تعدين العملات الرقمية، وفقاً لدائرة الجمارك في البلاد.
فقد توقفت الشركات المحلية والأفراد عن استيراد معدات تعدين العملات الرقمية كلياً منذ بداية شهر تموز/يوليو، وفقاً لما ذكرته دائرة جمارك مدينة (Ho Chi Minh). كما صرح مسؤولون من أكبر المدن الفيتنامية أن الأفراد والشركات استوردوا ما يصل إلى 3664 جهازاً من أجهزة ASIC في النصف الأول من عام 2018.
كما وقد تم استيراد 3000 آلة من قبل أربع شركات تعمل في عمليات التعدين، في حين تم استيراد البقية من قبل الأفراد و المنظمات لم تتضمن قوانين الضرائب على الواردات، حسبما ذكرت الدائرة. وقد تم الكشف عن كون معظم الأجهزة من طراز Antminer، وهي علامة تجارية لتصنيع معدات تعدين العملات الرقمية والتي طورتها شركة Bitmain العملاقة.
عملية (ICO) احتيالية كبيرة
وكما ورد سابقاً، فقد اقترحت وزارة المالية الفيتنامية أولاً فرض الحظر الشامل في يونيو/حزيران، بعد أن رفعت السلطات في البلاد تدقيقها على قطاع العملات الرقمية المحلي. وكان هذا في أعقاب عملية احتيال متعلقة بعملية (ICO) كبيرة على مستوى البلد. وقد أفادت التقارير آنذاك أن عملية الاحتيال هذه أدت إلى سرقة ما يقدر بـ 660 مليون دولار من 32 ألف مستثمر محلي. وأدت التداعيات القصة إلى طلب الرئيس وزراء الفيتنام من ست وزارات حكومية والشرطة والبنك المركزي الشروع في التحقيق في عملية الاحتيال هذه.
تداعيات الاحتيال وقرار حظر العملات الرقمية
ونتيجة لذلك، قالت وزارة المالية أنها تطلب من أجهزة الدولة اتخاذ إجراءات رقابة صارمة على استيراد واستخدام هذه السلع للتعدين. وقد أدى هذا إلى مقترح الحظر في نهاية المطاف. وفي يوليو/تموز، وافق بنك الدولة الفيدرالي (SBV)، وهو البنك المركزي للبلاد، على اقتراح وزارة المالية وأيد قرار الحظر.
ووفقاً لأرقام جمارك الفيتنام، فقد تم استيراد حوالي 9300 جهاز ASIC إلى الفيتنام في عام 2017. وكانت معظم هذا الطلبات من مدينتي Ho Chi Minh وHanoi، عاصمة الفيتنام.
وكما هو متوقع، تم حظر العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع في البلاد، بعد رفض البنك المركزي إدراجها ضمن الاستثناءات المعترف بها للمدفوعات غير النقدية التي تشمل الشيكات وأوامر الدفع والبطاقات المصرفية. ويحظر القانون أيضاً، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018، تعدين واستخدام البتكوين وغيرها من العملات الرقمية كعملة قانونية، مع التهديد بالمقاضاة الجنائية وفرض غرامات تصل إلى 9000 دولار لمتبني هذه العملات.