فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول الفصل غير المنظم، والذي يعتبر حدث جيو-سياسي واستراتيجي كبير، مع تداعيات عالمية.

وقد بدأ عدم اليقين بشأن نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل في إضعاف النمو في المملكة المتحدة – الأمر الذي من المتوقع أن يزداد سوءً، استنادًا إلى إحاطة حكومية مصنفة للغاية، مع تداعيات اقتصادية في بقية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال صندوق النقد الدولي إن الاتحاد الأوروبي قد يخسر ما يصل إلى ١,٥ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين ستعاني المملكة المتحدة من ضرر أكبر – خسارة بنسبة ٤ في المئة من الدخل القومي.

أسهمت عضوية الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك “مرصد ومنسق بلوكتشين للاتحاد الأوروبي” ، مع سوق الاتحاد الأوروبي التقني بقيمة ٦ مليارات دولار، في أيام  الرخاء الاقتصادي للمملكة المتحدة حيث “يمكن أن تكون التقنيات الرقمية مثل بلوكتشين عاملًا مغيرًا للعبة بالنسبة للخدمات المالية وما بعدها”،حسبما أوضحت Mariya Gabriel، مفوضة الاقتصاد الرقمي والمجتمع.

كما ويوافق Kay Swinburne، عضو البرلمان الأوروبي (MEP)، على أهمية وفائدة بلوكتشين في اقتصاد المملكة المتحدة ، ولكنه مع ذلك مقتنع بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات في لندن يمكنه أن يضمن مستقبله دون منتدى  بلوكتشين الأوروبي وبدون الاعتماد على تكافؤ للوصول المتبادل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بعد ترك البلد للكتلة التجارية.

وذلك لأن المملكة المتحدة وإقليمها – وهو الملاذ الضريبي القديم الذي أعاد وضع نفسه كموقع اختيار جديد للعملات الرقمية – قد أدى بالفعل إلى إنشاء مبادرتين افتراضيتين محوريتين لتكنولوجيا العملات الرقمية والأدوات الاستراتيجية لنمو الدخل والقدرة التنافسية الوطنية.

كما تفاوضت المملكة المتحدة على صفقة فريدة من نوعها للوصول دون انقطاع إلى نظام القمر الصناعي Galileo التابع للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على اقتصادها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ـ مايكل نوفوغراتز، البالغ من العمر 53 سنة، الذي أسس بنك السندات الرقمية غالاكسي ديجيتال. وقد كان أحد المؤسسين السابقين لصندوق تحوط، علما وأنه كان مليارديرا قبل الركود الاقتصادي في سنة 2007. وتتراوح ثروته الاجمالية بين 700 مليون دولار ومليار دولار.

ترسم  المملكة العربية السعودية بـ رؤية 2030 مساراً جديدًا لمستقبل البلاد، حيث تقوم هذه الدولة الخليجية التي تتمتع بمكانة قوية في المنطقة باتخاذ خطوات حثيثة لتحفيز الاقتصاد وتنويع قنوات الدخل مما يؤهلها لتصبح قوة استثمارية عالمية في العقد القادم.

ومن أهم الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 تحديث الخدمات الحكومية في محاولة للحد من التأخير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعبر هذه الرؤية عن طموح المملكة العربية السعودية في تطوير حكومة إلكترونية محسنة ، ودفع التحول الرقمي وجذب الاستثمار الأجنبي.

فمن خلال التركيز على تحسين سهولة ممارسة الأعمال في المملكة، فإن تحقيق هذه الطموحات سيتطلب تحديات تتمثل في مواجهة الممارسات التقليدية، وذلك بتطبيق التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي AI، وإنترنت الأشياء  IoT، و تقنية البلوكتشين ، من الأشياء الضرورية لتمكين  هذا التحول،

فمسيرة التحول الرقميه ستلعب دوراً أساسياً في تحديد الأسلوب الأمثل لمواجهة التحديات، مثل المنافسة، والتكلفة والضغوط على الميزانية، وتغيير مطالب المواطنين والمقيمين.

وتقنية البلوكتشين على وجه الخصوص تتمتع بالقدرة اللازمة لإحداث التحول المنشود في الخدمات الحكومية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمصارف والعقارات.

قالت دراسة حديثة أن عدد صناديق التحوط و شركات الإستثمار الخاصة بالعملات الرقمية يتزايد بسرعة كبيرة هذا العام ، حيث وصل العدد بالفعل إلى 466 ، على الرغم من الإتجاه الهابط في السوق واستمرار الشك بخصوص اللوائح و القوانين المنظمة للعملات الرقمية
ووفقا للدراسة ، تم تأسيس 96 صندوقًا جديدًا بحلول نهاية شهر يوليو و يعتقد العاملون على الدراسة أن الرقم النهائي لهذا العام سيتجاوز الرقم القياسي الذي وصلنا له في عام 2017 وهو 156.

“تفاصيل الخبر”
في عام من انخفاض الأسعار على نطاق واسع ، واتجاه السوق الهابط و التشكك بخصوص تنظيمات العملات الرقمية ، قد يعتقد المرء أن هذا قد لا يكون أفضل وقت للتعمق في العملات الرقمية و البعض الآخر يرى الفرص.
تظهر البيانات الصادرة مؤخرًا أنه قد تم تأسيس 96 صندوقً تحوط و صندوق استثماري في العملات الرقمية حتى نهاية يوليو من هذا العام .
ووفقًا لدراسة أجرتها “Crypto Fund Research” ، وهي شركة تقدم معلومات عن الإسثتمار في سوق العملات الرقمية ، فإن عام 2018 هو في الواقع في طريقه إلى تجاوز عام 2017 الذي أطلق عليه “عام البيتكوين ”
إذا نظرنا لعدد عمليات إطلاق صناديق الاسثتمار المتعلقة بالعملات الرقمية و إذا تم الحفاظ على هذا المعدل ، فمن المتوقع أن يصل عددها إلى 165 صندوق استثماري بحلول نهاية العام ، مقارنة بـ 156 تم إطلاقها في العام الماضي.

“المدن التي تستحوذ على أكبر عدد من الصناديق”
المدن التي يتواجد بها أكبر عدد من صناديق الإستثمار في العملات الرقمية هي سان فرانسيسكو ، ونيويورك ، وسنغافورة ، ولندن و كذلك مدن مثل أوستن ودالاس وهونغ كونغ وفيلادلفيا وسان دييغو وطوكيو وزوغ التي يقع بها مقر “Swiss Crypto Valley” بسويسرا كلها شهدت أيضًا عمليات إطلاق صناديق كثيرة هذا العام.
وقد تم تأسيس أكثر من نصف صناديق الإستثمار في العملات الرقمية الموجودة حالياً في الأشهر الـ18 الماضية ، وفقاً لفقرة بحثية أخرى في التقرير ، وقد بلغ العدد الإجمالي للصناديق في جميع أنحاء العالم 466 حسب التقرير
و علقت مؤسسة “Crypto Fund Research” حول الأمر في نشرة صحفية على لسان مؤسس الشركة “جوش جنايزدا” :
لقد توقعنا إطلاق عدد كبير من صناديق الإستثمار في مجال الكريبتو في عام 2018 لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين ، ومع ذلك فإن وتيرة إطلاق الصناديق الجديدة أمر مثير للدهشة بعض الشيء نظرا لوجود رياح معاكسة مزدوجة سواء من إنخفاض الأسعار أو عدم وصول التنظيمات و القوانين للمستوى المطلوب في كثير من الدول بخصوص العملات الرقمية”.

هل توجد مساحة لكل هذه الصناديق الإستثمارية ؟!
يشير كتاب الدراسة إلى أنه إذا كان عام 2017 هو عام البيتكوين فان عام 2018 يمكن أن يكون عام الصناديق الاستثمارية في الكريبتو .
كما يشيرون إلى أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون قرارات الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية الجديدة مثل صندوق “Vaneck Solidx bitcoin ETF” ، فإن مديري الصناديق الاستثمارية يقومون بإنشاء صناديق جديدة على أمل الإستفادة من ما يعتبرونه طلبًا غير ملبى على الإستثمار في العملات الرقمية .
وفي تعليق آخر لموقع PRweb ، يعرب السيد “جنايزدا” عن شكوكه حول قدرة سوق الإستثمار في العملات الرقمية في ظل الظروف الحالية على استيعاب الكثير من الأموال .
“في حين أن التقلبات في أسواق العملات الرقمية يمكن أن تجذب بعض المستثمرين إلى صناديق الإستثمار المتطورة ، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الصناعة قادرة على دعم هذا العدد الكبير من الصناديق الاستثمارية، خاصة إذا استمر السوق في الهبوط .

وعلى الرغم من النمو المذهل في عدد صناديق الإستثمار في العملات الرقمية ، إلا أن رؤوس الأموال المتحكمة به لا يزال محدودًا – حوالي 7.1 مليار دولار أمريكي ، ويؤكد الباحثون أن هذا أقل بكثير مما يديره العديد من صناديق التحوط التقليدية الكبري.
وفي الوقت نفسه ، لا تزال أغلبية المؤسسات الإستثمارية ينتظرون ، ويأمل العديد من مديري الصناديق الإستثمارية أن يتغير هذا في المستقبل القريب.
في النهاية عزيزي القارىء ..هل تعتقد أن العدد المتزايد من صناديق الإستثمار في سوق العملات الرقمية يشير إلى توقعات متفائلة بشأن مستقبل صناعة العملات الرقمية ؟