الهيئة التنظيمية بأبو ظبي تدعو إلى جهودٍ دولية لتنظيم العملات المشفرة

[Adel _jamal]

يريد رئيس الهيئة التنظيمية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" تنظيمًا دوليًا "مناسبًا" للعملات المشفرة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" المحلية يوم الأربعاء ١٩ سبتمبر.
ففي حديثه خلال مقابلة في فعالية التكنولوجيا المالية بأبو ظبي هذا الأسبوع، أشار ريتشارد تنغ، رئيس هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي
(ADGM)،
إلى أن فقدان وسرقة العملات المشفرة يؤثر سلبًا على صورتها كأصول.
حيث قال إن "هذا المجال يحتاج إلى تنظيم صحيح، وإلا فسيكون هناك خطر لانتشار الجرائم المالية"، مشيرًا إلى أنه:
"في كل مرة يتم سرقة عملة أو فقدها، فإنها تؤثر على الثقة في فئة الأصول هذه".
وتأتي هذه التعليقات كأحدث مشاركة في سلسلة من الآراء الرسمية حول العملات المشفرة التي ظهرت من الإمارات في الأسابيع الأخيرة.
فحسبما أفاد كوينتيليغراف، من المفترض أن يشهد هذا الشهر ظهور لوائح تنظيمية رسمية على مستوى البلاد في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بكل من التكنولوجيا المالية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية .
وفي هذا الأسبوع، صرّح أحد قادة شرطة دبي بأن العملات الرقمية "ستحل محل النقود التقليدية قريبًا"، في حين دعا كبار الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى قيام البنك المركزي بإصدار عملة مشفرة وطنية.
وفي الوقت نفسه، كان سوق أبو ظبي العالمي يعمل منذ فترة طويلة مع سوق العملات المشفرة، حيث نشر إرشادات في العام الماضي، مع إشارة تنغ إلى أن المؤسسة قد شاركت خبرتها مع عدد من الحكومات الدولية. وأضاف تنغ:
"نحن واثقون من أن نظامنا الشامل - الذي شاركناه مع المنظمين العالميين [...] يمكنه معالجة هذه المخاطر وتحقيق ثقة أكبر في فئة الأصول هذه".
وقد شمل المتلقون هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدةوسلطة المملكة المتحدة للسلوك المالي وسلطة النقد في سنغافورة.