شرطة دبي تحذر من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية وتتوقع أنها ستحل محل الأموال

[Nada Rose]

– أصدرت شرطة دبي، التي تحقق حالياً في قضية احتيال دولية بقيمة 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار)، تحذيراً حول الدور المحتمل للأصول الرقمية في تسهيل الجريمة في الإمارات العربية المتحدة.

وحذر اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد إدارة التحقيقات الجنائية في شرطة دبي، في منتدى عُقد يوم الأحد 16 سبتمبر/أيلول، من أن قلة الوعي في الإمارات حول المخاطر التي تحيق بقطاع العملات الرقمية تساعد المجرمين الإلكترونيين في تنفيذ عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والقرصنة في البلاد. ووفقاً لمسؤولي الشرطة في هذا الحدث، فإن المعاملات المالية الإلكترونية واسعة النطاق التي لا تخضع للمراقبة تفرض حتماً قدراً كبيراً من المخاطر، وعلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير إطار قانوني وإنفاذ قانوني للتعامل مع هذا التهديد.

توقع ارتفاع استخدام الأموال الإلكترونية
في هذا الحدث، أشار اللواء ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي ورئيس الأمن العام في دبي إلى أن طبيعة وأسعار العملات الرقمية تجعل من المستحيل تقديم ضمانات حماية للمستثمرين. وفي ضوء ذلك، قال أن المسار المحتمل الوحيد للعمل من جانب الحكومة هو تحذير المستثمرين من المخاطر التي قد تواجههم.

ووفقاً لما قاله، فإن النقود الإلكترونية ستحل في نهاية المطاف محل النقود الفعلية، ولكن هذا في حد ذاته لا يعني أن جميع العملات الرقمية ستحقق مستويات الثقة عالية ما دام مصدرها ونظام التتبع الخاص بها غير المعروفين. كما تحدث عدد من الخبراء حول حاجة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التفاعل بشكل استباقي مع العملات الرقمية قبل تحولها إلى أداة من أدوات الإجرام.

وقد صرح الدكتور سعيد الظاهري، رئيس مجلس إدارة عالم دبي الذكي، أنه بدلاً من الانتظار، يجب على دبي أن تأخذ زمام المبادرة وأن تنشئ نظاماً رقابياً لمراقبة العملات الرقمية ومنعها من أن تصبح أداة تمكين للجريمة. فإن المستوى المرتفع من فشل الشركات الناشئة خلال أربعة أشهر من الإنشاء – أي ما نسبته 56% – هو دليل على أن جزءاً كبيراً من هذه الأعمال احتيالية.

إمكانية إطلاق عملة رقمية في الإمارات
ومن ناحية أخرى، أوصى الخبراء بتشكيل نظام قانوني شامل لتنظيم العملات الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية البلوكشين الإماراتية. ولتحقيق هذه الغاية، اقترحوا إطلاق عملة دولة الإمارات العربية المتحدة المدعومة من الدولة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية للإشارة إلى أنها تنطبق أيضاً على استخدام العملات الرقمية.

وتعاملت السلطات في الإمارات العربية المتحدة بكفاءة واضحة مع قضية المعاملات الرقمية، وكثيراً ما اصدرت رسائل متضاربة خلال أسابيع من بعضها البعض. حيث ذكرت CCN في شباط/فبراير أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة أصدرت تحذيراً من الاستثمار في عمليات الـ ICO في البلاد. وفي وقت سابق، صرح محافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري أيضاً أن “العملات الرقمية” غالباً ما يتم استغلالها لأغراض التمويل غير المشروع.

ومع ذلك، ذكرت CCN في شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد بدأتا في التعاون بشأن إطلاق عملة رقمية مقترحة للاستخدام عبر الحدود. وفي شباط/فبراير 2017، أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة أيضاً عن شراكة مع شركة IBM من أجل مشروع تمويل التجارة الجماعية.

[amir lusik]

المزاج العام في دبي ليس ضد التشيفر وتتطلع حكومة دبي او الامارات اللاستفاده من هذه التقنيه الانجاز المعاملات الحكوميه و مواكبة الثوره التقنيه الرابعه و لكن المشكله ان بعض المواطنين استثمروا بدون وعي او بدون خلفيه عن العملات الرقميه و من الممكن انهم قد وقعوا ضحية جهلهم او قلة خبرتهم لذلك تم مما أدى ان السلطات حذرة وانا اتوقع انه سيتم العمل على بعض القوانين لتنظيم العمل في هذه المجال و انا اتوقع ان تكون دبي احدى الوجهات المفضله للتشفير .