هل العملات الرقمية الملاذ الآمن من العقوبات الاقتصادية ؟

[Niko]

باتت العقوبات الإقتصادية التي تمارسها الدول بهدف معاقبة دول أخرى ، أخطر وسيلة في الوقت الحاضر للضغط، من أجل إقناع الدول على تغيير سياستها المتبعة في أحد المجالات، فقد تشمل هذه العقوبات فرض تقييد أو مجموعة من القيود التجارية الدولية، تشمل الحد وتقييد من التصدير والاستيراد من البلد المستهدف.

ما هي العقوبات الاقتصادية ؟
الدول الكبرى ذات الاقتصاديات القوية هي التي تفرض عقوبات على دول أخرى لأنها تتحكم بدورها فى التأثير على العديد من الأنظمة السياسية التى تربطها مصالح مشتركة ، وغالبا ما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تلك العقوبات ، وقام الإتحاد الأوروبى أيضا بفرض عقوبة على روسيا من قبل.

حيث تفرض الولايات المتحدة العقوبات الإقتصادية على الدول الأخرى التى تناهض سياساتها ، في محاولة لإرغامها على تغيير سلوكها السياسي دون اللجوء إلى الخيار العسكري، أو إستخدام القوة العسكرية.

ويتأثر اقتصاد الدول سلبا بعد فرض عقوبات اقتصادية ويتفاوت هذا التأثير حسب طبيعة العقوبة، فتأثرت روسيا سلبا بالعقوبة المفروضة عليها من قبل الإتحاد الأوروبى بسبب تراجع عائدات النفط ، ومنع التصدير كما تأثرت إيران بعد تجميد الأصول ومنع تحويل الأموال، أما كوريا فمُنعت من تصدير الفحم للصين.

تعطيل العلاقات التجارية والمالية المتعارف عليها لأغراض سياسية وأمنية”، هذا هو المعنى المتعارف عليه للعقوبات الاقتصادية التى تفرضها دول أو كيانات إذا شعرت بتهديد وخطر، من دولة أخرى.

العملات الرقمية حل بديل لأزمة فنزويلا الإقتصادية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من العقوبات الإقتصادية على فنزويلا مستهدفا قطاع النفط بمنع المواطنين والأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة من شراء أدوات الدين الفنزويلية نقدا.

يستهدف هذا التحرك لتعزيز الضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي فاز بفترة جديدة في الإنتخابات التي أجريت ووصفتها الولايات المتحدة ودول أخرى بأنها مهزلة.

ولكن وعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعهد جديد جديد مع عملة بترو ( Perto ) ، وهي إمتداد للعملة الورقية بوليفار.

تم اطلاق عملة بترو ( Perto ) الرقمية لتفادي  العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، و التي سيبدأ التداول بها في 20 أغسطس. فهل تنجح في تخفيف أزمتها؟

من المقرر أن تكون العملة الرقمية الجديدة مدعومة من قطاعات مختلفة منها النفط والغاز والذهب والألماس، حيث تملك فنزويلا احتياطات جيدة منها، كما تمتلك فنزويلا أحد أكبر احتياطات النفط الخام بالعالم وإنتاجها المنخفض في الوقت الحالي ناتج في الأساس لتوقف الكثير من المشاريع النفطية بسبب الديون المتراكمة على الشركات العاملة في البلاد.