الفلسطينيون يستخدمون البيتكوين لعمليات التحويل عبر الحدود وسط التعارض
بالنسبة لمجتمع صغير ولكنه متنام من حيث المستخدمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية ، أصبحت بيتكوين شريان حياة بالنسبة للمواطنين.
العملات الرقمية في فلسطين
يقدر أحمد إسماعيل ، وهو محلل مالي في غزة ، أن هناك ما لا يقل عن 20 مكتباً غير رسمي “لخدمات التبادل للعملات الرقمية” هناك تتعامل مع المستخدمين المحليين.
وقد ساعد إسماعيل بنفسه 30 عميلاً على استخدام بتكوين لشراء الاستثمارات في الخارج ، مثل الأسهم ، حيث لا توجد بدائل محلية لوضع المال في أي عمل.
أحد تجار العملات الرقمية في غزة ، محمد ، أخبرين ديسك انه ساعد ما يصل إلى 50 عائلة في الشهر علي مدى السنوات الأربع الماضية في شراء ما قيمته 500 دولار من البيتكوين في المتوسط لإرسال الأموال إلى الخارج أو التسوق عبر الإنترنت.
حيث قال إنه بالنسبة للمجتمع الفلسطيني بيتكوين ، في رأيهم يعتبر ، أرخص وأكثر أمنا ، وأسرع من حيث التحويلات الخارجية.
” لا شيء يعمل مع البنوك الفلسطينية. فمحافظ بيتكوين تعتبر بنوك بديلة”.
على الرغم من أن فلسطين ليست الجزء الوحيد المعزول سياسياً واقتصادياً من العالم حيث تجرِّبة العملة الرقمية ، إلا أنها فريدة إلى حد في مثل هذه الأسواق من حيث المحركات – والقيود – المفروضة على المنطقة.
على سبيل المثال، فإن الفلسطينيين لا يواجهون هذا النوع من التضخم الجامح في العملة المستخدمة محليا والذي يدفع الفنزويليين، الإيرانيون و الأتراك إلى امتلاك عملة رقمية، وذلك بسبب انها لا تملك عملة وطنية خاصة بها ، وبدلا من ذلك استخدام العملات الأجنبية المستقرة بشكل كبير.
لكن هناك خاصية أساسية أخرى لشبكات البلوكتشين والتي بدورها تفرض امتلاك العملات الرقمية ، وتعتبر جاذبة بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية: وهي مقاومة الرقابة.
يمكن لأي شخص إجراء معاملة بتكوين ند إلى ند أو بواسطة وسيط وبمجرد دفع قيمة الصفقة ، لا يمكن الاعتراض عليها.
يبدو أن هذا سيحل مشكلة حقيقية للسكان ذوي الدخول المحدود إلى الاقتصاد العالمي وسط الصراع المستمر مع إسرائيل. وبشكل خاص بعد أن أغلقت حسابات المؤيدين في الغرب من إرسال الأموال إلى فلسطين، حيث أصبح من الممكن الان إرسال الأموال بشكل أسرع وبدون رقابة.