سجلات البلوكشين تُقبل الآن كدليل قانوني وفقاً لقواعد المحكمة العليا في الصين

[Nona Asbahi]

تعتبر محاكم الإنترنت في الصين من الآن فصاعداً استخدام تقنية البلوكشين في الأدلة، دليلاً قانونياً.
ويأتي ذلك بعد نشر قواعد جديدة من قبل محكمة الشعب العليا في الصين تنص على أن سجلات البلوكشين ستكون مقبولة الآن في المحكمة

محاكم الإنترنت التي تم إعدادها بهدف التعامل مع النزاعات القانونية المتعلقة بالإنترنت، ستصبح الآن في وضع يسمح لها بالاعتراف بالبيانات الرقمية كدليل للتحقق من خلال طرق تشمل، بين فئات أخرى : البلوكشين، الطوابع الزمنية، والتوقيعات الرقمية.

على الإطلاق. فقبل إصدار القواعد الجديدة، قضت محكمة الإنترنت الأولى في الصين التي تأسست في مدينة هانغتشو منذ ثلاثة أشهر، بأن الأدلة التي تمت المصادقة عليها باستخدام تقنية البلوكشين ملزمة قانوناً. كما إن استخدام سجلات البلوكشين كأدلة مقبولة في المحكمة في الصين ليست بالضبط الأول من نوعه في العالم. حيث إنه قبل عامين، على سبيل المثال، وقعت ولاية فيرمونت الأمريكية على مشروع قانون يسمح للسجلات الرقمية المسجلة على البلوكشين بالمصادقة الذاتية بعد تمرير بعض القواعد التي تحكم الأدلة.

عرب بت - أول موقع عربي مختص في اخبار البيتكوين وتكنولوجيا البلوكشين
سجلات البلوكشين تُقبل الآن كدليل قانوني وفقاً لقواعد المحكمة العليا في الصين

سجلات البلوكشين تُقبل الآن كدليل قانوني وفقاً لقواعد المحكمة العليا في الصين
بواسطة فريق عرب بت on 2018-09-10
عرب بت – تعتبر محاكم الإنترنت في الصين من الآن فصاعداً استخدام تقنية البلوكشين في الأدلة، دليلاً قانونياً.
ويأتي ذلك بعد نشر قواعد جديدة من قبل محكمة الشعب العليا في الصين تنص على أن سجلات البلوكشين ستكون مقبولة الآن في المحكمة.

ووفقاً لصحيفة South China Morning Post، فإن محاكم الإنترنت التي تم إعدادها بهدف التعامل مع النزاعات القانونية المتعلقة بالإنترنت، ستصبح الآن في وضع يسمح لها بالاعتراف بالبيانات الرقمية كدليل للتحقق من خلال طرق تشمل، بين فئات أخرى : البلوكشين، الطوابع الزمنية، والتوقيعات الرقمية. وجاء في إعلان المحكمة الشعبية العليا ما يلي:

“يجب على محاكم الإنترنت التعرف على البيانات الرقمية التي يتم تقديمها كدليل إذا قامت الأطراف المعنية بجمع وتخزين هذه البيانات عبر البلوكشين. وذلك بوجود التوقيعات الرقمية والطوابع الزمنية الموثوقة والتحقق من قيمة التجزئة أو من خلال منصة رقمية لعمليات الإيداع، والتي يمكن أن تثبت صحة هذه التكنولوجيا المستخدمة”
ومن ناحية أخرى، فإن هذا التطور لم يكن غير متوقع على الإطلاق. فقبل إصدار القواعد الجديدة، قضت محكمة الإنترنت الأولى في الصين التي تأسست في مدينة هانغتشو منذ ثلاثة أشهر، بأن الأدلة التي تمت المصادقة عليها باستخدام تقنية البلوكشين ملزمة قانوناً. كما إن استخدام سجلات البلوكشين كأدلة مقبولة في المحكمة في الصين ليست بالضبط الأول من نوعه في العالم. حيث إنه قبل عامين، على سبيل المثال، وقعت ولاية فيرمونت الأمريكية على مشروع قانون يسمح للسجلات الرقمية المسجلة على البلوكشين بالمصادقة الذاتية بعد تمرير بعض القواعد التي تحكم الأدلة.

إدارة الأدلة المستندة إلى البلوكشين
بحلول نهاية الشهر الماضي، كشفت الحكومة البريطانية عن خطط للبدء بتجربة تقنية البلوكشين التي من شأنها أن تسمح بتسجيل الادلة على البلوكشين. كما ذكرت CCN في ذلك الوقت، فقد تم اتخاذ القرار من أجل المساعدة في إصلاح المحاكم البريطانية من خلال تكنولوجيا البلوكشين، التي من المتوقع أن تخلق محفزاً للحماية ومراجعة للتدقيق في إدارة الأدلة. وبدأ المشروع التجريبي من قبل الوكالات الرائدة بما في ذلك محاكم اللجنة والمحكمة التابعة لها.

وبهذا فإن استخدام سجلات البلوكشين كأدلة مقبولة في المحكمة في الصين، يأتي في وقت يسعى فيه كل من القطاعين العام والخاص في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى استخدام تكنولوجيا الحسابات الموزعة اللامركزية. على سبيل المثال(علي بابا)، قامت أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في الصين ، بتقديم أكثر من 10٪ من براءات الاختراع في العالم.

 كما أعطت الحكومة الصينية الأولوية لتكنولوجيا البلوكشين في خطتها للتنمية الاقتصادية الحالية إلى جانب التقنيات الناشئة الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

المصدر:arabbit.com