أصدرت محكمة هولندية قرار يلزم شركة بينانس بالكشف عن هوية صاحب حساب متورط في عملية احتيال استهدف امرأة خسرت 186,000 يورو عبر مخطط استثماري احتيالي على تطبيق مواعدة
.وقع الحادث عندما أغرى شخص مجهول الضحية بالاستثمار في العملات المشفرة، وأوهمها بشرعية المعاملات التي نفذتها عبر ست تحويلات مالية
في تتبع الأموال المسروقة إلى حساب لدى بينانس “DataExpert” أبلغت الضحية الشرطة في أغسطس، وساعدتها شركة الطب الشرعي الرقمي
.طلبت الضحية من بينانس تجميد الحساب والكشف عن هوية صاحبه، وقد وافقت بينانس على تجميد الحساب لكنها رفضت تقديم معلومات شخصية دون أمر قضائي
.أمرت المحكمة في “لاهاي” الآن بينانس بالكشف عن الاسم الكامل وعنوان صاحب الحساب وتقديم بيان بالأصول خلال 14 يوم
.وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء ضروري للسماح للضحية بالسعي لتحقيق العدالة، وأن حاجتها لتحديد الجاني تتفوق على مخاوف الخصوصية
المصدر
https://arab-btc.net/dutch-court-orders-binance-to-show-user-identity/
رغم أن الخبر جيد من حيث كشف المجرم ومحاسبته لكنه يكشف في نفس الوقت عن عيب مهم في المنصات المركزية فيما يتعلق بالكشف عن الهوية بطلب من السلطات
نعم أخي هذه نقطة مهمة جدا، بالبداية كيف استجابت بينانس لطلب تجميد الأموال من دون أمر قضائي؟
هذا أمر خطير ، يعني أي شخص يأتي لبينانس ويطلب منها تجميد حساب دون أمر قضائي فهذا أمر في غاية الخطورة يعرض جميع المستخدمين لخطر تجميد الحساب بناء على ادعاءات ومكائد شخصية، كان المفروض من بينانس ألا تقوم بتجميد الحساب حتى تحصل على أمر قضائي
xهذا أمر خطير ، يعني أي شخص يأتي لبينانس ويطلب منها تجميد حساب دون أمر قضائي فهذا أمر في غاية الخطورة يعرض جميع المستخدمين لخطر تجميد الحساب بناء على ادعاءات ومكائد شخصية، كان المفروض من بينانس ألا تقوم بتجميد الحساب حتى تحصل على أمر قضائي
او العكس استجابه بيناس لطلبات الشرطة دون ان تنتظر امر قضائي حيث اعتقد ما حدث ان المرأة التي تم الاحتيال عليها تواصلت مع الشرطة الهولندية والتي قامت بالاتصال ببناس ومن ثم تم تجميد المعاملة دون انتظار امر قانوني, وقولهم بانهم لن يسلموا بيانات المستخدم بدون امر قضائي هو مضحك كونهم جمدوا اموال حسابه بدون امر قضائي.
للاسف ان كان هذا صحيحا فيمكن للحكومات الاطلاع علي كل بيانات المستخدمين دون انتظار امر قضائي ويمكن للشرطة تتبع حسابك لمجرد الاشتباه به دون امر قضائي