.أفادت تقارير أن مكتب المدّعي العام في باريس أطلق تحقيقاً حول أنشطة منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" بين عامي 2019 و2024
.أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول منصّة باينانس للعملات المشفرة، بسبب مزاعم تتعلق بغسل الأموال والاحتيال الضريبي
وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن وكالة رويترز في 28 يناير، ذكرت إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية في مكتب المدعي العام في باريس أنها فتحت تحقيقاً حول أنشطة باينانس بين عامي 2019 و2024، لمزاعمٍ تتعلّق بعمّليات غسل أموال يُقال أنها مُرتبطة بالاتجار بالمخدرات. كما أفاد مستخدمو باينانس بأن المنصة قدمت لهم معلومات خاطئة، ممّا أدى إلى خسائر استثمارية
وأشارت تقارير سابقة إلى أن السلطات الفرنسية كانت تحقّق في فرع باينانس المحلي منذ عام 2022 على الأقل، بشأن مزاعم تتعلق بغسل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى. وقد حاولت "كوينتيليغراف" التواصل مع باينانس للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر
.يبدو أن السلطات الفرنسية شدّدت الرقابة التنظيمية على مقدّمي خدمات العملات المشفرة، رغم استمرارها في منح الشركات تراخيص للعمل في البلاد بموجب ترتيبات قانونية ملائمة
.وقد جاء التحقيق الفرنسي حول باينانس بعد أكثر من 30 يوماً من إعلان منصة "باي بت" عن نيتها وقف عملياتها في فرنسا بحلول يناير بسبب التنظيم
المصدر
https://ar.cointelegraph.com/news/france-investigation-binance-money-laundering-tax-fraud