يخضع متداولو ومصدرو العملات الرقمية لجولة جديدة من عمليات التدقيق من قبل السياسيين الأوروبيين. ويناقش وزراء المالية من الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجموعة من التحديات التي تفرضها الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية، وما إذا كان ينبغي تشديد القواعد عليها.
فوفقاً لمذكرة تم إعدادها لاجتماع سيعقد في 7 أيلول/سبتمبر في فيينا. ستشمل القضايا التي سيتم مناقشتها : الافتقار العام للشفافية وإمكانية استخدام العملات الرقمية لغسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب. ولم تقم الحكومة النمساوية، التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي بالتناوب، بالرد والتعليق على ما جاء بتلك المذكرة.
كما ويتسابق المنظمون في جميع أنحاء العالم للسيطرة على واحدة من أكبر الحركات الاستثمارية في الذاكرة الحديثة، بدءاً من الحملات القمعية هائلة في الصين، وصولاً إلى نظام ترخيص منصات التداول في اليابان. وأما في أوروبا، فقد أثار تقلب الأسعار الشديد في أسواق العملات الرقمية تحذيرات من السلطات، والتي أشارت إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية لا تقدم أي حماية للمستثمرين. وقد تعهدت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، برصد التطورات وتحديد الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات مع الوكالات الأخرى.
كما تحرص الهيئات التنظيمية في أوروبا على تسخير التقنيات الجديدة التي تسخرها العملات الرقمية. وقال التقرير أن عمليات دعم العملات الأولية “أنشأت طريقة فعالة لزيادة رأس المال”، مضيفاً أن هذا التطور يمكن أن يساعد أيضاً في انخراط المزيد من رؤوس الأموال في هذا المجال.