يبلغ عدد سكان مالطا 450،000 شخص فقط. ولذلك فإنه يعد خيارا غريبا لشركة بحجم شركة بينانس Binance ، نظرًا لأنها تعمل في بعض من أكبر مدن العالم. ومع ذلك ، فإن الكثير من الحكومات في جميع أنحاء العالم تحاول تنظيم أمور العملات الرقمية في بلدانها ، وبالتالي فقد اتخذت الكثير من الإجراءات الصارمة ضد العملات الرقمية. لكن مالطا عكس ذلك تماما فهي واحدة من الدول القليلة التي لديها وجهة نظر إيجابية ومفتوحة تجاه العملات الرقمية.
مالطة تتفوق على الكل عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية حيث تعد حكومتها من بين أول من قام بتنظيم العملات الرقمية في بلدها. ثم بعدها قامت بتحديد موقفها من العملات الرقمية .علاوة على ذلك ، تجرِّب السلطة الحكومية في مالطا كيفية إدخال العملة الرقمية في بيئة منظمة من قبل الحكومة بالموازات مع رفضها في الكثير من الدول الأخرى وشد الخناق عليها.في نفس الوقت تحاول حكومتا إستونيا وجبل طارق أيضا رؤية السبل التي يمكن من خلالها الإستفادة من العملات الرقمية حتى في الوقت الذي تعلن فيه الحكومات الأخرى رفضها للعملات الرقمية. في الواقع ، تحاول الحكومة الإستونية أن ترى ما إذا كان بإمكانهم إطلاق عملة رقمية خاصة بهم ، ألا وهي
Estcoin
وحاول رئيس الوزراء السلوفيني الالتقاء مع الشركات الناشئة الجماعية لمناقشة الطرق التي يمكن بها الترويج لتجارب ومشاريع العملات الرقمية.