المبادرات التشريعية للعملات الرقمية وبلوكتشين والاتحاد الأوروبي
من منظور الإطار القانوني ، فإن الأصول الرقمية- على خلاف الأدوات المالية – لا يتم تنسيقها بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي ولا تخضع لتنظيم كبير في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وترجع الاختلافات في نهجها في تنظيم الأصول الرقمية إلى الاختلافات في اطاراتها القانونية والاقتصاديات والممارسات المؤسسية المختلفة للسلطات المعنية.
وقعت 22 دولة من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي – بما في ذلك المملكة المتحدة – على الشراكة الجماعية بين الاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات في المجالات التقنية والتنظيمية والاستعداد لإطلاق تطبيقات قائمة على تقنية بلوكتشين على مستوى الاتحاد الأوروبي في السوق الرقمية الموحدة لتحقيق الفائدة للقطاعين العام والخاص، بينما أختارت كرواتيا وقبرص والدنمارك والمجر وإيطاليا ورومانيا عدم المشاركة.
يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم العملات الرقمية على المستوى الأوروبي بل ومستوى مجموعة الدول العشرين، بتنسيق من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مخرجًا تنظيمه خارج نطاق سيطرة الدول الأعضاء. كما أخذ الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في اقتراح فرض ضريبة رقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي كل هذا الوقت، تختلف تصنيفات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل ضريبة الدخل ولأغراض ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن فرض ضرائبها، بشكل كبير من دولة عضو إلى دولة عضو، مع وجود تطبيقات ضريبية عبر الحدود كما هو مفصل في معاهدات الضرائب الحالية التي لا تزال غير مؤكدة.