أكبر فرق بين قيمة العملة النقدية و العملات الرقمية المشفرة هو أن العملات الرقمية مدعومة من قبل الحكومات المركزية وتم الإعلان عنها كعملة قانونية. وتستمد قيمتها بشكل أساسي من حقيقة أن الحكومة المركزية قد ذكرت أن لها قيمة وأن طرفين في صفقة يضعان ثقتهما بهذه القيمة.
تعمل معظم البلدان اليوم بنظام العملات النقدية ، حيث تتحكم البنوك المركزية والاحتياطيات النقدية في المعروض من النقود ، وبالتالي تتحكم بشكل غير مباشر في التضخم.
من ناحية أخرى ، لا تخضع العملات الرقمية المشفرة لسلطة مركزية او لسيطرة الحكومات ، ولا تقبلها معظم المناطق في العالم كعملة قانونية ، كما أن لديها إمدادات ثابتة ، وبالتالي ، فإن انخفاض قيمة العملات المشفرة من خلال التضخم غير موجود في الغالب.
بخلاف ذلك ، فإن كل من العملات النقدية و العملات الرقمية المشفرة مزود بخصائص مشابهة. يمكن استخدام كلتا الطريقتين كوسيط للتبادل لشراء المنتجات والخدمات ، وكلا الطريقتين بهما مخزن نسبي للقيمة.