فرضت واشنطن، التي قررت مؤخراً التخلي عن الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما، عقوبات جديدة مصممة لخفض مبيعات النفط من إيران التي تشكل شريان الحياة في الاقتصاد. وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في العالم داخل منظمة الدول المصدرة للبترول بعد السعودية والعراق. ومع ذلك، تأمل دولة الشرق الأوسط في الاستفادة من المعاملات الرقمية للتعويض عن الضغط المتوقع من الدولارات الناتجة عن بيع البترول.
ولن تكون إيران الدولة الأولى التي تحاول استخدام العملات الرقمية لتقليص تأثير العقوبات الاقتصادية. فقد أصدرت فنزويلا في شباط/فبراير عملة رقمية خاصة بها تدعى «بترو»، والتي يزعم أنها مدعومة بالنفط. لكن يبدو أن عملة بترو واجهت بعض مشاكل. حيث تشير تقارير وسائل الإعلام الحديثة إلى أن العملة لم تجد أي من المتقدمين لها، وأن النفط الذي كان من المفترض دعمه على أساس واحد إلى واحد مع كل برميل ليس موجوداً. وردت الولايات المتحدة أيضاً على ذلك، من خلال منع مواطنيها من الاستثمار في عملة بترو.