تداعيات الاحتيال وقرار حظر العملات الرقمية
ونتيجة لذلك، قالت وزارة المالية أنها تطلب من أجهزة الدولة اتخاذ إجراءات رقابة صارمة على استيراد واستخدام هذه السلع للتعدين. وقد أدى هذا إلى مقترح الحظر في نهاية المطاف. وفي يوليو/تموز، وافق بنك الدولة الفيدرالي
(SBV)،
وهو البنك المركزي للبلاد، على اقتراح وزارة المالية وأيد قرار الحظر.
ووفقاً لأرقام جمارك الفيتنام، فقد تم استيراد حوالي 9300 جهاز
ASIC
إلى الفيتنام في عام 2017. وكانت معظم هذا الطلبات من مدينتي Ho
Chi Minh وHanoi،
عاصمة الفيتنام.
وكما هو متوقع، تم حظر العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع في البلاد، بعد رفض البنك المركزي إدراجها ضمن الاستثناءات المعترف بها للمدفوعات غير النقدية التي تشمل الشيكات وأوامر الدفع والبطاقات المصرفية. ويحظر القانون أيضاً، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018، تعدين واستخدام البتكوين وغيرها من العملات الرقمية كعملة قانونية، مع التهديد بالمقاضاة الجنائية وفرض غرامات تصل إلى 9000 دولار لمتبني هذه العملات.