في الأدلة، دليلاً قانونياً.
ويأتي ذلك بعد نشر قواعد جديدة من قبل محكمة الشعب العليا في الصين تنص على أن سجلات البلوكشين ستكون مقبولة الآن في المحكمة.
ووفقاً لصحيفة
South China Morning Post
، فإن محاكم الإنترنت التي تم إعدادها بهدف التعامل مع النزاعات القانونية المتعلقة بالإنترنت، ستصبح الآن في وضع يسمح لها بالاعتراف بالبيانات الرقمية كدليل للتحقق من خلال طرق تشمل، بين فئات أخرى البلوكشين، الطوابع الزمنية، والتوقيعات الرقمية. وجاء في إعلان المحكمة الشعبية العليا الآتي
“يجب على محاكم الإنترنت التعرف على البيانات الرقمية التي يتم تقديمها كدليل إذا قامت الأطراف المعنية بجمع وتخزين هذه البيانات عبر البلوكشين. وذلك بوجود التوقيعات الرقمية والطوابع الزمنية الموثوقة والتحقق من قيمة التجزئة أو من خلال منصة رقمية لعمليات الإيداع، والتي يمكن أن تثبت صحة هذه التكنولوجيا المستخدمة”
ومن ناحية أخرى، فإن هذا التطور لم يكن غير متوقع على الإطلاق. فقبل إصدار القواعد الجديدة، قضت محكمة الإنترنت الأولى في الصين التي تأسست في مدينة هانغتشو منذ ثلاثة أشهر، بأن الأدلة التي تمت المصادقة عليها باستخدام تقنية البلوكشين ملزمة قانوناً. كما إن استخدام سجلات البلوكشين كأدلة مقبولة في المحكمة في الصين ليست بالضبط الأول من نوعه في العالم. حيث إنه قبل عامين، على سبيل المثال، وقعت ولاية فيرمونت الأمريكية على مشروع قانون يسمح للسجلات الرقمية المسجلة على البلوكشين بالمصادقة الذاتية بعد تمرير بعض القواعد التي تحكم الأدلة