في خبر مهم لمتابعي سوق العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين ، قرر مجلس وزراء دولة الهند إعطاء الضوء الأخضر لبنك الإستيراد و التصديربنك اكس ايم” للقيام بأبحاث تخص تطبيق تقنية البلوكتشين و نظام اللدجر و ذلك بالشركة مع مجموعة بريكس ” الإقتصادية و التي تعتبر دولة الهند عضو بها بالشراكة مع كل من دولة البرازيل و روسيا و الصين و جنوب أفريقيا .
“تفاصيل الخبر” الأنباء القادمة من الهند حول تقنية البلوكتشين ، حيث قام مجلس وزراء “إتحاد” الهندي و هو هيئة تنفيذية بيدها صناعة القرار و يترأسها رئيس الوزراء الهندي “نيراندرا مودي” بالموافقة على إجراء أبحاث خاصة بتطبيق تقنية البلوكتشين و نظام اللدجر على القطاع البنكي و ذلك بإعطاء الدور الأخضر لبنك بنك اكس ايم لبحث سبل تطبيق التقنية في القطاع المالي .
وتأتي موافقة مجلس الوزراء الهندي على هذا الأمر بأثر رجعي ، وهذا يعني أن بنك “اكس ايم” قد وقع بالفعل على مذكرة تفاهم في إطار آلية التعاون المشترك بين مجموعة البنوك بمنظمة “بر.يكس
و يشير التقرير إن هذه المجموعة من البنوك “تعتزم على وجه التحديد ، تعزيز فهم تكنولوجيا البلوكتشين و نظام اللدجر ، و ذلك من خلال الجهود البحثية المشتركة لتحديد مجالات التطبيق داخل العمليات التجارية من منظور “إدارة الأعمال” و التي تصلح لإمكانية إنشاء تطبيقات تهدف إلى تعزيز فعالية العمليات الوظيفية ”
إن جعل العمليات في القطاع المالي أكثر فاعلية هو أحد النتائج المرجوة من البحث ، ، وستساعد هذه الخطوة أيضا على تعزيز هدف الهند في تطوير إقتصاد رقمي ، وفقا للتقرير .
و كانت حكومة الهند قد أعلنت في وقت سابق أن سوق العملات الرقمية سوق شديد الخطورة و أنهم يخشون على المستثمرين من خسارة أموالهم في هذا النشاط ، و بخاصة المستثمرين الصغار و قامت الحكومة الهندية في نهاية العام الماضي بإنشاء لجنة مخصصة لبحث تنظيم تجارة العملات الرقمية داخل البلاد .
و تمر العملات الرقمية بفترة تقلبات في الهند ما بين الأنباء السابقة عن قرار حظر تجارة العملات الرقمية و معارضة المستثمرين لهذا القرار و من ثم قرار حكومة الهند بإقامة جلسات تحكيمية بخصوص العملات الرقمية و بدأت جلسات المحاكمة اليوم ليتم الإستماع للطرفين حول القضية .
و تعتبر دولة الهند من البلاد المهتمة بالعملات الرقمية و لا ندري هل يشير هذا الخبر إلى منحى إيجابي تجاه تجارة العملات الرقمية أم أن الأمر يتعلق فقط بتطبيق تقنية البلوكتشين و نظام اللدجر داخل القطاع البنكي