فرنسا تنظر في خفض ضرائب العملات الرقميةاشتكى مستثمرون العملات الرقمية، في فرنسا، من الضرائب المفروضة على عمليات التبادل التي يقوموا بها، ولهذا قررت السلطات الفرنسية تغيير ذلك النظام.
أعلن مجلس الدولة الفرنسي، وهي الهيئة التي تقدم المشورة للحكومة حول المسائل القانونية، ويعمل كالمحكمة العليا للمسائل الإدارية، أمس الخميس، أن الأرباح الناتجة عن مبيعات العملات الرقمية، ينبغي اعتبارها مكاسب رأسمالية “للممتلكات المنقولة” ، وهو قرار سيرى معدل الضريبة المفروض بشكل ملحوظ، وفقًا لتقرير صادر من لوموند.
وفي الوقت الحالي، تُعتبر الأرباح الناتجة عن بيع أو تجارة العملات الرقمية عادةً “أرباحًا صناعية وتجارية”، بينما تعامل الأرباح الناتجة عن المعاملات “أرباحًا غير تجارية”.
ويعني هذا أن الضريبة على مكاسب العملات الرقمية يمكن أن تصل إلى 45% بالنسبة لدافعي الضرائب في نطاق أعلى، وهذا بالإضافة إلى المساهمة الاجتماعية المعممة للبلد (سي اس جي) بنسبة 17.2%، حسبما يقول التقرير.
تأتي هذه الخطوة بعد أن رفع عدد من المستثمرين قضية إلى المحكمة العليا بشأن النظام الضريبي القاسي الذي يعاني منه مستثمرين العملات الرقمية