وقد جاء في طلب لجنة تداول السلع
(CFTC)
أن “الممارسات الاحتيالية” للمدعى عليهم تنتهك مادة من قانون تبادل السلع
(CEA)
ولوائح اللجنة التنظيمية. وجاء فيه أيضاً أن العملات الرقمية يتم تضمينها في تعريف “السلعة” بموجب القسم (9) من القانون. وقد حاول محامو المتهم راندال كريتر رفض القضية، بحجة أنه ليس من حق هيئة تداول السلع الآجلة
(CFTC)
تنظيم العملة الرقمية (MBC) لأنها “ليست سلعة ملموسة أو خدمة يتم تداولها في العقود الآجلة”.
وبهذا فإن قبول القاضي زوبل لادعاءات هيئة تداول السلع
(CFTC)
بأن عملة
(MBC)
سلعة يعني أن القضية قد تنتقل الآن إلى المحاكمة أمام هيئة المحلفين التي تطالب بها هيئة تداول السلع الآجلة
(CFTC)
. وقالت كاثرين كوبر، محامية المتهم كريتر، عبر البريد الإلكتروني
” نشعر بخيبة أمل تجاه النتيجة. والآن نتطلع إلى تحدي قدرة لجنة تداول السلع
(CFTC)
على إثبات واقعية العديد من الادعاءات الموجودة في الطلب، مثل تلك التي تتحدث عن كون البتكوين وعملة
(MBC)
تقع تحت سلطة لجنة
CFTC”