يمكن للبنوك المركزية أن تستخدم عمليات cryptocurrencies “لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير” ، والتخفيف من التأثير المحتمل للأزمة المالية. هذا ، وفقا لبحث أجراه مورغان ستانلي.

كانت أبحاث البنك الاستثماري بقيادة الخبيرة الاستراتيجية شينا شاه. وقد حددت الطرق المختلفة التي يمكن للبنوك المركزية أن تستخدم بها عمليات التشفير الخاصة بها ، ولكنها أوضحت أن البحث لم يكن “يقصد به اقتراح أين نعتقد أنه يمكن تنفيذ عملة رقمية أو كل الأسباب”.

وفقا لبيزنس إنسايدر ، فإن أكثر البنوك المركزية تطبيقًا محتملًا لافتًا للنظر قد تكون لما هو مفترض أن تكون cryptocurrencies مدعومة من قبل في مجال السياسة النقدية. وجدت دراسة مورغان ستانلي أن هذه الرموز قد تساعد البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة في عمق المنطقة السلبية ، وهي خطوة قد تكون مفيدة في حالة حدوث أزمة مالية.

خلال الأزمة المالية لعام 2008 ، خفضت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بشدة لحماية المستهلكين والمقرضين من تأثيرات الحدث. حتى أن عدداً قليلاً من البنوك المركزية قام برفع أسعار الفائدة إلى منطقة سلبية ، إلى مستوى منخفض بلغ -0.5 في المائة.

فبواسطة “شاه” وفريقها ، يمكن لنظام نقدي يعتمد بالكامل على العملات الرقمية أن يتيح معدلات سلبية أعمق. كتب الفريق:

“إن الأوراق الورقية والمعدنية (النقدية) المتداولة بحرية تحد من قدرة البنوك المركزية على فرض أسعار فائدة سلبية على الودائع. ويمكن للنسخة الرقمية من النقد أن تسمح نظرياً بفرض أسعار الفائدة على الودائع السلبية على جميع الأموال المتداولة في أي اقتصاد”.

فريق مورجان ستانلي
في أواخر العام الماضي ، جادل بنك UBS للاستثمار بأنه عندما تضرب الأزمة المالية المقبلة ، ستضطر المؤسسات المالية إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى نسبة منخفضة تبلغ -5 في المائة للتخفيف من آثارها. يقول باحثو مورجان ستانلي إن استخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية لن يكون ممكنا.

ومع ذلك ، فإن المعاملات السرية للبنوك المركزية من شأنها أن توفر للمنظمات منفذًا. إلا أن الباحثين يقرون بأن هذه الفكرة يمكن أن تنطوي على عيوب محتملة ، حيث أن “المعدلات السلبية العميقة والطويلة الأمد تشكل في النهاية مشكلة بالنسبة للبنوك”.

“يتعين على البنوك المركزية أن تتوجه مباشرة إلى مستخدمي العملات لتنفيذ السياسة النقدية ، مما يقلل من الروافع المالية في النظام إلى حد كبير ويقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي”.

فريق مورجان ستانلي
بعض المؤسسات المالية لا تزال متشككة حول cryptocurrencies بشكل عام. في العام الماضي ، حذر رئيس البنك المركزي الألماني ، ينس وايدمان ، من أن المعاملات السرية مثل بيتكوين يمكن أن تجعل الأزمة المالية أكثر تدميراً. ومع ذلك ، فهو يعتقد أن البنوك المركزية ستنشئ cryptos خاصة بها.

وكشفت أبحاث Sheenah Shah السابقة ، كما تم تغطيتها ، أن معظم تداول العملات المربعة يتحرك عبر البورصات التي تتخذ من مالطا مقرا لها ، ويرجع ذلك جزئيا إلى التبادل التجاري الأول في العالم ، Binance .

المصدر:arabuim.com

Ein stark beworbenes Anlageinstrument, das an die US-amerikanischen öffentlichen Märkte appellierte, die nach Kryptowährung suchen, hat gerade einen Rückschlag erlebt.

Kündigte am Sonntag , die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat sucht einen Auftrag erteilt , den Handel mit den Bitcoin Tracker One und Ether Tracker One Exchange Traded Notes auszusetzen, herausgegeben von XBT Provider AB, eine in Schweden ansässige Tochtergesellschaft des britischen Firma CoinShares Holdings.

In der offiziellen Verfügung führte die SEC eine "Verwirrung unter den Marktteilnehmern" an, die in den USA auf der Natur der Finanzinstrumente als der Grund für den Umzug basiert.

Die Aussetzung ist heute um 17:30 Uhr EDT in Kraft und dauert bis zum 20. September um 23:59 Uhr EDT. Darüber hinaus wird der Handel an anderen, nicht US-amerikanischen Börsen während der Aussetzung nicht unterbrochen, so die Veröffentlichung.

"Die Broker-Händler-Bewerbungsunterlagen, die eingereicht wurden, um das Angebot und den Verkauf dieser Finanzprodukte in den USA sowie bestimmte Handels-Websites zu ermöglichen, charakterisieren sie als" Exchange Traded Funds ". Andere öffentliche Quellen charakterisieren die Instrumente als "Exchange Traded Notes". Im Gegensatz dazu bezeichnet der Emittent sie in seinen Angebotsmaterialien als "nicht-aktiengebundene Zertifikate", heißt es in der Mitteilung.


Die SEC erklärte weiter, dass die Entscheidung im "öffentlichen Interesse" liege und dass sie im Einklang mit ihrem Mandat sei, den "Schutz der Anleger" sicherzustellen.

Die Nachrichten kommen fast einen Monat nachdem die Produkte, die seit 2015 an der Nasdaq Stockholm Börse gehandelt werden, einen Schritt machen, um US-Investoren vor Gericht zu stellen, die ankündigen, dass sie ab dem 15. August in US-Dollar notiert werden.

Die Produkte wurden als "sanfte Öffnung" für den Crypto-Handel in der Presseberichterstattung von Bloomberg gewertet und den komplexeren Exchange Traded Fund (ETF) -Produkten gegenübergestellt, die kürzlich von den Aufsichtsbehörden abgeschossen und als direkter Zugang beschrieben wurden Krypto-Exposition mit Dollar.

"Jeder, der in Dollar investiert, kann nun Zugang zu diesen Produkten erhalten, während früher nur Euro oder schwedische Kronen zur Verfügung standen", sagte Ryan Radloff, der damalige CEO von CoinShares Holdings.

Vertreter von CoinShares Holdings haben es abgelehnt, einen Kommentar abzugeben, wenn sie erreicht wurden.

Euro zu niedrig sei. Einige Gesetzgeber schlugen stattdessen eine Grenze von 10 Millionen Euro vor. Allerdings könnte dies den Adoptionsprozess komplizierter machen

Weil die Regelungen freiwillig wären, können ICOs immer noch mehr als 8 Millionen Euro aufbringen, wenn sie brauchen - sie werden einfach nicht die Vorteile erhalten, sagte Fox

Quelle: coindesk.com