شركات العملات الرقمية والبلوكشين تظهر مؤشرات هائلة تدل على النجاح والإزدهار.

فقد نشرت منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالتوظيف والأعمال التجارية قائمة أفضل الشركات الناشئة في LinkedIn يوم الخميس، الموافق 6 أيلول/سبتمبر. حيث تفصّل القائمة أكثر الشركات الناشئة هيمنة في الولايات المتحدة، وتزن قيمة كل شركة بالإضافة إلى البيانات الداخلية التي تظهر فيها :تنامي الموظفين، مشاركة الأعضاء، اهتمام الباحثين عن عمل في هذه الشركات، وكذلك خليفة عن مسؤولي التوظيف فيها وأكثر من ذلك. ولكي تكون الشركة مؤهلة، لا يمكن أن يكون تاريخها أقدم من 7 سنوات ويجب أن يكون لديها ما لا يقل عن 50 عاملاً.

وكان لشركات البلوكشين والعملات الرقمية حصة الأسد بين نظرائهم من الشركات العادية. فقد حلت شركة Coinbase في المركز الثالث على القائمة المذكورة، بعد تربعها كمنافسة شرسة لشركات، مثل : Uber وLyft وHalo Top Creamery. وقد جاء في تقرير الموقع عن Coinbase، أن محفظة العملات الرقمية الخاصة بها تضم أكثر من عشرين مليون حساب. أي أنه ضعف عدد العملاء الذين يملكهم تشارلز شواب في سجله.

وبعد المركز السادس، الذي احتلته منصة Robinhood، تأتي شركة الريبل. وبأكثر من 100 عميل، تقدم هذه المنصة القائمة على البلوكشين خدماتها إلى منظمات، مثل : أمريكان إكسبريس وRBC وSantander. كما أنها تملك 250 موظفاً عاملاً، وتأمل في إضافة 75 أكثر بحلول العام المقبل. وبهذا تباهت الشركة أمام LinkedIn بأن هذا الشغف الكبير- مع وجود عملاء عظماء – وهو ما يميز الريبل عن الشركات الناشئة الأخرى التي تعمل فقط في “sandbox”.

ومن ناحية أخرى، بعد الشركات العشرة الأوائل تأتيمنصة التداول Gemini التابعة للأخوين وينكليفوس. حيث ذكر موقع LinkedIn محاولاتها لإدراج صناديق تداول البتكوين (ETF)، ومحاولة القيام بتنظيم ذاتي لتداول العملات الرقمية خاصتها.

وتأتي بعد منصة Gemini مباشرة ConsenSys، وهي حافظة للاثيريوم التي تتصدر النصف الأخير من الترتيب. حيث يتولى جوزيف لوبين، وهو أحد مؤسسي شركة الاثيريوم قيادة المنظمة، ويبلغ عدد موظفيها 965، وهي أكبر شركات العملات الرقمية التي شملها الاستطلاع في مختلف الأقسام للإشراف والاستثمار والاستشارات والتقدم التكنولوجي.

الآن دعونا نحاول فك رموز العوامل التي تؤثر على سعر الإيثيريوم ، بطبيعة الحال واحدة من العوامل الأساسية الكبرى التي تؤثر على سعر الإيثيريوم ، هي التحليل الأساسي للعملة من ناحية العدد الكلي “Total Supply ” بإعتماد نظرية حجم العرض و الطلب .
و من المعروف أنه إذا كان العدد المتاح من عملة رقمية في السوق قليل ، فإن قيمة العملة تزداد ، و بالتالي سيدفع الناس في العملة أكثر من قيمتها الحقيقية .
من ناحية أخرى ، إذا كان المعروض من العملة الرقمية أكثر من اللازم ، فإن الأسعار ستنخفض.

دور وسائل الإعلام في التأثير بقرار شراء الإيثيريوم .

تلعب آراء مختلف وسائل الإعلام الإخبارية دورا رئيسيا في التأثير على الأسعار ، فمثلا إذا قام أحد المستشارين الماليين المحترفين بنقل رأيه فيما يتعلق بالتنبؤ بالسعر ، من خلال أي قناة ، مباشرة يميل بعض الناس إلى إتباع تنبؤاته دون وعي و دراسة .
لذلك يمكن أن يتأثر سلوك السوق لأي عملة رقمية بسهولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، على سبيل المثال ، تخيل أن واحدا من المتخصصين قد تنبأ أن سعر الإيثيريوم سيرتفع ، فإن جميع مشتري الإيثيريوم سيحتفظون بها ، و سيأتي عدد آخر من المستثمرين يريدون شراء العملة و نتيجةً لتصرف البائعين بالحفاظ على عملتهم فهذا من شأنه أن يزيد سعر العملات ، الأمر الذي سيؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة الأسعار ونفس العملية تحدث في الإتجاه المعاكس و هذا يمكن أن يحدث مع أى عملة رقمية أخرى في السوق ، لذلك تبقي أراء الشخصيات المشهورة بسوق العملات الرقمية مهمة بالنسبة لأي عملة .

“مزيد من العوامل قد تدفع المستثمرين لشراء عملة الإيثيريوم “

الآن بعد أن فهمنا العملية وكذلك العوامل التي تؤثر على أسعار الإيثريوم، دعونا نرى ما إذا كان من الجيد شراء الإيثيريوم في عام 2018 أو لا .
إن خارطة الطريق “Road Map” الخاصة بالعملة ، وكذلك أعضاء فريق مشروع بلوكتشين الإيثيريوم ، بطبيعتهم يتطلعون للمستقبل للغاية ، مع دمج عدد أكبر من المطورين في جميع أنحاء العالم الذين ينشطون على الشبكة لتطوير التطبيقات اللامركزية “Dapps”.

يتم بإستمرار إستخدام شبكة الإيثيريوم مما قد يكون عامل لزيادة القيمة السوقية لها بشكل غير مباشر ، فهي توفر نموذج سلس لإستخدام العملات كيف ؟
يأتي المطورون من جميع أنحاء العالم إلى شبكة الإيثيريوم من أجل إنشاء عملة رقمية خاصة بهم ، من خلال إستخدام بروتوكول Ethereum ERC20 – Token .
وفقًا لبعض التقديرات ، أصبحت الرموز المبنية على إيثيريوم ERC20 Token شهيرة جدًا لدرجة أن هناك المئات من هذه الرموز Tokens المتوفرة في السوق و عددها يرتفع بإستمرار أيضًا.

اكتسب تعدين العملات الرقمية البديلة شعبية كبيرة خلال العام الماضي مع استخدام الناس وحدات معالجة رسومات “جرافيك” لتأمين الشبكات، وقد لاحظت شركات تصنيع قطع الكومبيوتر الكبرى الأمر، مطورةً المنتجات من أجل هذه السوق الناشئة. والآن فقد أطلقت شركة شركة
ASUS
لوحة أم يمكنها أن تدعم ما يصل عددها إلى 20 وحدة معالجة رسومات GPU.

عملية
 (ICO)
 احتيالية كبيرة

وكما ورد سابقاً، فقد اقترحت وزارة المالية الفيتنامية أولاً فرض الحظر الشامل في يونيو/حزيران، بعد أن رفعت السلطات في البلاد تدقيقها على قطاع العملات الرقمية المحلي. وكان هذا في أعقاب عملية احتيال متعلقة بعملية
 (ICO)
 كبيرة على مستوى البلد.وقد أفادت التقارير آنذاك أن عملية الاحتيال هذه أدت إلى سرقة ما يقدر بـ 660 مليون دولار من 32 ألف مستثمر محلي. وأدت التداعيات القصة إلى طلب الرئيس وزراء الفيتنام من ست وزارات حكومية والشرطة والبنك المركزي الشروع في التحقيق في عملية الاحتيال هذه

فرضت واشنطن، التي قررت مؤخراً التخلي عن الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما، عقوبات جديدة مصممة لخفض مبيعات النفط من إيران التي تشكل شريان الحياة في الاقتصاد. وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في العالم داخل منظمة الدول المصدرة للبترول بعد السعودية والعراق. ومع ذلك، تأمل دولة الشرق الأوسط في الاستفادة من المعاملات الرقمية للتعويض عن الضغط المتوقع من الدولارات الناتجة عن بيع البترول.

ولن تكون إيران الدولة الأولى التي تحاول استخدام العملات الرقمية لتقليص تأثير العقوبات الاقتصادية. فقد أصدرت فنزويلا في شباط/فبراير عملة رقمية خاصة بها تدعى «بترو»، والتي يزعم أنها مدعومة بالنفط. لكن يبدو أن عملة بترو واجهت بعض مشاكل. حيث تشير تقارير وسائل الإعلام الحديثة إلى أن العملة لم تجد أي من المتقدمين لها، وأن النفط الذي كان من المفترض دعمه على أساس واحد إلى واحد مع كل برميل ليس موجوداً. وردت الولايات المتحدة أيضاً على ذلك، من خلال منع مواطنيها من الاستثمار في عملة بترو.

مع بدء تنفيذ العقوبات الاقتصادية، فإن إيران تتطلع الآن إلى القيام بإجراءات لتخفيف الأضرار. حيث تسعى ثالث أكبر بلد منتج للنفط في العالم إلى السير على خطى فنزويلا، التي أصدرت عملة رقمية مدعومة بالنفط تسمى بترو. لكن هل يمكن لإيران أن تنجح في المكان الذي تتعثر فيه فنزويلا ظاهرياً

عرب بت – تعد مدينة تسوكوبا الآن أول مدينة يابانية تختبر نظام تصويت يشتمل على تقنية البلوكشين. فمن فرجينيا الغربية إلى سويسرا، خلق دمج تقنيةالبلوكشين في أنظمة التصويت ضجة كبيرة. والآن، تواصل مدينة تسوكوبا اليابانية السير في هذا الاتجاه.
ووفقاً لصحيفة Japan Times، تم إدخال نظام جديد للتصويت عبر الإنترنت يشتمل على تقنية البلوكشين للسماح للمواطنين بالتصويت للمقترحات المختلفة لمشاريع المساهمة الاجتماعية. حيث تضمنت مقترحات المشروع إنشاء تكنولوجيا جديدة لتشخيص أمراض السرطان، وبناء نظام للمساعدة في إدارة المنافسات الرياضية في الهواء الطلق. واستند برنامج التصويت بشكل أساسي إلى نظام تحديد الهوية في اليابان، والذي يمنح جميع المقيمين في البلد رقماً للتعريف مكوناً من 12 رقماً.
ويأمل المسؤولون أن يؤدي هذا إلى تسهيل العمليات الإدارية مع الحد من جرائم مثل التهرب الضريبي. ومن ناحية أخرى، يشعر بعض المواطنين بالقلق من أن المفهوم بأكمله يضعف إحساسهم بالخصوصية الأساسية.

العملية ليست سريعة في جميع الأوقات

أشار رئيس بلدية تسوكوبا، تاتسو إيغاراشي، إلى أن عملية الإدلاء بصوته من خلال النظام الجديد غدت سهلة إلى حد ما، على الرغم من مخاوفه من أنها ستشمل إجراءات أكثر تعقيداً.
وقد تمكن المواطنون من التصويت عن طريق الكمبيوتر بعد السماح لقارئ البطاقات بفحص أرقام البطاقات الخاصة بهم أثناء دمج تقنية البلوكشين، للمساعدة في حماية معلومات التصويت من الاحتيال. ومع ذلك، قال البعض أنه كان من الصعب معرفة ما إذا كان قد تم بالفعل إحصاء الأصوات.
وعلى الرغم من بعض القضايا التي شهدتها تسوكوبا، إلا أن التصويت القائم على البلوكشين بدأ ينتشر أكثر فأكثر مع تزايد عدد المصوتين في جميع أنحاء العالم.

صنع التاريخ بإدخال نظام البلوكشين إلى أنظمة التصويت

تصدرت مدينة زوغ، سويسرا عناوين الصحف هذا الصيف بعد الانتهاء من تجربة نظام التصويت القائم على البلوكشين. وقال رئيس الاتصال في المدينة ديتر مولر أن الاختبار الأول كان ناجحاً، لأن الذين اختاروا المشاركة وجدوا أن عملية التصويت الفعلية بسيطة إلى حد ما. وقبل شهر تقريباً، كان المستثمرون في الاجتماع العام السنوي لبنك Santan der قادرين على الإدلاء بأصواتهم من خلال نظام مبني على البلوكشين.

وفي آذار/مارس، اختبرت غرب فرجينيا التصويت القائم على البلوكشين من خلال الهاتف المحمول. وكانت الفكرة هي إعطاء الأفراد العسكريين خارج الولاية وسيلة للتصويت بسهولة في الانتخابات. كما تعاونت وزيرة خارجية ولاية فرجينيا مع شركة Voatz التي تتخذ من بوسطن مقراً لها لإتاحة التطبيق للأفراد المؤهلين.

وكانت هناك حالة واحدة حيث كان نظام التصويت المزعوم مجرد أخبار وهمية. حيث تم تناقل تقارير أولية صادرة عن سيراليون، في آذار/مارس الماضي، قد أفادت بأن المسؤولين عملوا مع شركة Agora لتأكيد الأصوات في منطقة واحدة من البلاد. وبعد ذلك ردت اللجنة الانتخابية الوطنية في سيراليون بالكتابة عن استخدامها لقاعدة بيانات داخلية لتجميع نتائج الانتخابات. وقالت اللجنة أن البلوكشين لم تستخدم في أي جزء من العملية الانتخابية.

الرقمية

يشير تقرير هيئة الإذاعة العامة (NHK)، ومقرها طوكيو، إلى أنها ستتمكن في النهاية من مراقبة جميع معاملات العملات الرقمية، واستخراج البيانات المطلوبة وإجراء التحقيقات ذات الصلة. مما يمكنها من ملاحظة أي نشاط مريب أو أخطاء تثير الشك، لتوعية المستخدمين بالطرق العملية للحد من هذه الأخطاء. حيث تأثر المشروع بالتحديات المتزايدة التي تواجهها الشرطة فيما يتعلق بالمعاملات الجماعية.

وعلى سبيل المثال، في آذار/مارس من عام 2017 أصدرت الوكالة تقريراً يشير إلى أنه تم سرقة أكثر من 6.2 مليون دولار من العملات الرقمية من حسابات محافظ المستخدمين اليابانيين. وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام، تم الإبلاغ عن اختراق آخر تسبب بفقدان مبلغ 520 مليون دولار من العملات الرقمية أيضاً في أكبر عملية اختراق لهذا العام حتى الآن.

ولا يزال البرنامج الذي سيتم استخدامه للتتبع قيد التطوير، وهي مهمة تم تعيينها لشركة خاصة مجهولة. ويقال أن مشروع تنفيذ برنامج التتبع مكلف للغاية، حيث يقوم برنامج العمل الوطني بتمويل العملية. وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 315,000 دولار (35 مليون ين).

تغير موقف اليابان تجاه العملات الرقمية

وكواحدة من البلدان التي يعتبر قطاع عملات رقمية معروفاً بالفعل فيها، كانت اليابان تبحث عن طرق فعالة لجعل المعاملات آمنة وسرية. ففي حزيران/يونيو من هذا العام، طلبت السلطات المالية اليابانية تنفيذ اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية والعمل مع الهيئة التنظيمية لدفع القطاع قدماً. واعترافاً بالمهمة الضخمة التي تقع على عاتقهم لتحقيق ذلك، اقترحت هيئة الخدمات المالية إقامة هيئة مشتركة داخلية بين المحافظات، والتي من شأنها أن تضع استراتيجية وخريطة عمل لدفع عجلة التقدم إلى الأمام.

وبعد أن كانت اليابان واحدة من أكثر الدول تسهيلاً لتداول العملات الرقمية، فقد تحولت إلى منعطف حاد بعد تعرض منصة تداول Coincheck لاختراق تسبب بخسارة ما قيمته 520 مليون دولار من عملة NEM. ومنذ ذلك الحين اتخذت إجراءات صارمة ضد منصات التداول هذه وفرضت تدابير تنظيمية صارمة تهدف إلى منع اختراق آخر. وقد أدى هذا إلى إغلاق عدد من تلك المنصات التي لا يمكنها الصمود، في حين أن المنصات الأخرى مثل Binance قد انتقلت إلى وجهات أخرى.

وفي الوقت نفسه، تقوم خدمة المراقبة المالية في روسيا أيضاً بتنفيذ برنامج تتبع مماثل للحد من مخاطر تمويل الإرهاب في البلاد. حيث تعد روسيا واحدة من الدول التي تصر على أن معاملات العملات الرقمية يجب أن تتم فقط تحت مراقبة دقيقة من قبل المؤسسات الحكومية. ومن المتوقع أن يكتمل النظام المقترح قبل نهاية هذا العام، وسيتم استخدامه كشبكة مركزية لربط قواعد البيانات المالية. وبهذا، فإن المشروع الذي يقدر بحوالي 200 مليون روبل – حوالي 3 ملايين دولار – سيقطع شوطاً طويلاً في جعل مجال العملات الرقمية الروسي أكثر أماناً.