عرب بت – يتم إنشاء “ثغرة أمنية” في كل مرة يقوم فيها المجرمون بالتحويل من عملة رقمية إلى عملة نقدية مصدرة من قبل الحكومة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤول بدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية يوم الثلاثاء. وناقش ماثيو ألن، وهو مساعد مدير العمليات المحلية في قسم التحقيقات الأمنية الدولية
(HSI)
، دور العملات الرقمية في تجارة المخدرات خلال جلسة استماع عقدت في 3 تشرين الأول/أكتوبر أمام المجلس الأعلى الأمريكي في لجنة مكافحة المخدرات الدولية.
وقال في بيان معد سلفاً أنه في أسواق الدارك نت
(dark net)
وغيرها من المواقع غير المتداولة، غالباً ما يتم الدفع عن طريق العملات الرقمية، مثل : البتكوين ومونيرو وغيرهما من العملات الرقمية.
وأضاف أن قسم التحقيقات الأمنية الدولية قد حقق نجاحاً باهراً في تعقب المجرمين الذين يستخدمون العملات الرقمية لغسل عائدات مبيعات المخدرات. وفي حين أن العملات الرقمية تجعل نقل القيمة أمراً سهلاً نسبياً كما يقول، إلا أن المجرمين لا زالوا بحاجة إلى تحويل هذه العملات إلى عملات ورقية – والعكس صحيح. فقال موضحاً:
“باستخدام أساليب التحقيق التقليدية مثل المراقبة والعمليات الاستخباراتية السرية إلى جانب التحليل المالي والتحقق من سجلات البلوكشين، فإن دائرة الهجرة والجمارك الأمريكي قادرة على القبض على المجرمين وتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، بالإضافة إلى متداولي العملات الرقمية الذين يقومون عادة بغسل عائداتهم الإجرامية التي يكسبونها من العمل في أسواق الدارك نت”
وتطرق ألن لمناقشة أنواع متعددة من منصات التداول وكيف يمكن استخدامها لتسهيل غسل الأموال. وغالباً ما يتم استخدام منصات التداول المباشر على وجه الخصوص، في إشارة إلى الشركات الناشئة التي ترفض التسجيل كمؤسسة خدمات مالية ولا تتبع قوانين الامتثال، لضمان بقاء المستخدمين مجهولي الهوية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الوكالات الوطنية والدولية تقوم بتدريب المحققين على كيفية تتبع مسار العملات الرقمية بشكل أفضل