الشرطة الوطنية اليابانية توظف نظام تعقب لمعاملات العملات الرقمية

[Shareef Jamal]

الرقمية

يشير تقرير هيئة الإذاعة العامة (NHK)، ومقرها طوكيو، إلى أنها ستتمكن في النهاية من مراقبة جميع معاملات العملات الرقمية، واستخراج البيانات المطلوبة وإجراء التحقيقات ذات الصلة. مما يمكنها من ملاحظة أي نشاط مريب أو أخطاء تثير الشك، لتوعية المستخدمين بالطرق العملية للحد من هذه الأخطاء. حيث تأثر المشروع بالتحديات المتزايدة التي تواجهها الشرطة فيما يتعلق بالمعاملات الجماعية.

وعلى سبيل المثال، في آذار/مارس من عام 2017 أصدرت الوكالة تقريراً يشير إلى أنه تم سرقة أكثر من 6.2 مليون دولار من العملات الرقمية من حسابات محافظ المستخدمين اليابانيين. وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام، تم الإبلاغ عن اختراق آخر تسبب بفقدان مبلغ 520 مليون دولار من العملات الرقمية أيضاً في أكبر عملية اختراق لهذا العام حتى الآن.

ولا يزال البرنامج الذي سيتم استخدامه للتتبع قيد التطوير، وهي مهمة تم تعيينها لشركة خاصة مجهولة. ويقال أن مشروع تنفيذ برنامج التتبع مكلف للغاية، حيث يقوم برنامج العمل الوطني بتمويل العملية. وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 315,000 دولار (35 مليون ين).

تغير موقف اليابان تجاه العملات الرقمية

وكواحدة من البلدان التي يعتبر قطاع عملات رقمية معروفاً بالفعل فيها، كانت اليابان تبحث عن طرق فعالة لجعل المعاملات آمنة وسرية. ففي حزيران/يونيو من هذا العام، طلبت السلطات المالية اليابانية تنفيذ اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية والعمل مع الهيئة التنظيمية لدفع القطاع قدماً. واعترافاً بالمهمة الضخمة التي تقع على عاتقهم لتحقيق ذلك، اقترحت هيئة الخدمات المالية إقامة هيئة مشتركة داخلية بين المحافظات، والتي من شأنها أن تضع استراتيجية وخريطة عمل لدفع عجلة التقدم إلى الأمام.

وبعد أن كانت اليابان واحدة من أكثر الدول تسهيلاً لتداول العملات الرقمية، فقد تحولت إلى منعطف حاد بعد تعرض منصة تداول Coincheck لاختراق تسبب بخسارة ما قيمته 520 مليون دولار من عملة NEM. ومنذ ذلك الحين اتخذت إجراءات صارمة ضد منصات التداول هذه وفرضت تدابير تنظيمية صارمة تهدف إلى منع اختراق آخر. وقد أدى هذا إلى إغلاق عدد من تلك المنصات التي لا يمكنها الصمود، في حين أن المنصات الأخرى مثل Binance قد انتقلت إلى وجهات أخرى.

وفي الوقت نفسه، تقوم خدمة المراقبة المالية في روسيا أيضاً بتنفيذ برنامج تتبع مماثل للحد من مخاطر تمويل الإرهاب في البلاد. حيث تعد روسيا واحدة من الدول التي تصر على أن معاملات العملات الرقمية يجب أن تتم فقط تحت مراقبة دقيقة من قبل المؤسسات الحكومية. ومن المتوقع أن يكتمل النظام المقترح قبل نهاية هذا العام، وسيتم استخدامه كشبكة مركزية لربط قواعد البيانات المالية. وبهذا، فإن المشروع الذي يقدر بحوالي 200 مليون روبل – حوالي 3 ملايين دولار – سيقطع شوطاً طويلاً في جعل مجال العملات الرقمية الروسي أكثر أماناً.