اللوائح التنظيمية المناسبة ستعزز الثقة في قطاع العملات الرقمية

[Nada Rose]

دعا المدير التنظيمي للمركز المالي العالمي لمنطقة أبو ظبي والمنطقة الحرة إلى تشديد الأنظمة المتعلقة بتداول العملات الرقمية وعمليات دعم العملات الأولية (ICO) مع الاعتراف بها كقطاع عالمي متنامِ.

أبوظبي تشارك العالم انجازها التنظيمي
فبعد مرور عام تقريباً على إصدار إرشاداتها الخاصة بالعملات الرقمية وعروض العملة الأولية (ICOs)، التي تنظم بشكل فعال القطاع، تشارك هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) إطارها التنظيمي مع نظيراتها في جميع أنحاء العالم. حيث نقلت صحيفة “The National” عن ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لهيئة “FSRA” قوله:

“يجب تنظيم هذه القطاع بشكل صحيح، وإلا سيزيد خطر الجرائم المالية. ففي كل مرة يتم سرقة عملة أو فقدها، فإنها تؤثر على الثقة في فئة الأصول الرقمية هذه”
ومن الجدير بالذكر أن ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لهيئة FSRA يصر على أن الكثير قد تغير خلال الأشهر القليلة الماضية في مشهد العالم الرقمي. فقد تحول الأمر من مجرد مخاوف مرتبطة بالعملات الرقمية إلى الاعتراف بها كقطاع متنامٍ يتطلب إرشادات لتطويره وتشجيعها على الإزدهار بشكل مسؤول. وأضاف:

“نحن على ثقة بأن نظامنا الشامل – الذي شاركناه مع المنظمين العالميين مثل لجنة (SEC) في الولايات المتحدة، والخزينة البريطانية، وسلطة السلوك المالي وبنك إنجلترا، والهيئات التنظيمية في سنغافورة وهونج كونج واليابان – يمكنه التعامل مع هذه المخاطر و تحقيق المزيد من الثقة في فئة الأصول هذه”
تقرير لجنة خزينة المملكة المتحدة بشأن العملات الرقمية
وتأتي تعليقات الهيئة التنظيمية في أبو ظبي في وقت حث فيه المشرعون في المملكة المتحدة الحكومة على تحديد أولويات تنظيم العملات الرقمية وعمليات الـ ICO في تقرير لجنة الخزينة الذي نشر اليوم. حيث أن لجنة السلوك المالي في المملكة المتحدة لديها عدة تحفظات على قطاع العملات الرقمية. على الرغم من أنها تعتبر أن هذه العملات لا تشكل خطراً على الاقتصاد كما ذكر رجل الإقتصاد الكندي مارك كارني في وقت سابق. ولكن بسبب حقيقة أن السوق يتسم بالتقلبات الجامحة، فقد نوهت اللجنة أن هذا أمر غير محبذ للمستثمرين المبتدئين الذين يجتذبهم مقدار الأرباح بفضل ارتفاعات الأسعار التي شهدها القطاع الرقمي العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصر المملكة المتحدة على تنظيم قطاع العملات الرقمية. ففي وقت سابق من هذا العام، اعترف رئيس الوزراء وفيليب هاموند، وزير خزينة الدولة، أنه حتى لو كانت العملات الرقمية ذات أهمية هيكلية بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإن المخاطر التي تنطوي عليها أكثر خطورة من أن تغض المملكة المتحدة الطرف عنها.

توجيهات سوق أبوظبي العالمي
وبهذا، قام سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أحد أوائل المراكز المالية والمناطق التجارية بتقديم توجيهات لشركات العملات الرقمية في تشرين الأول/أكتوبر 2017. وقام بفرض الإطار التنظيمي المقدم من قِبل FSRA لتلك الشركات العاملة في المنطقة في حزيران/يونيو. ومن ناحية أخرى، فإن اللوائح التي تتضمن شروطاً لمشغلي منصات التداول وشركات حفظ العملات الرقمية (موفري المحافظ) على حد سواء، ترى أن العملات الرقمية هي سلع تشبه المعادن الثمينة.

وقال مدير الأسواق المالية في (FSRA) واي لوم كواك أن هناك الكثير من التحديات التي ستواجه تنظيم غرض تم تصميمه بطريقة لاتنظيمية بحتة، وذلك في الوقت الذي يصر فيه على أن السلطات منفتحة على الفكرة في المستقبل. وبكونه عضواً في اتحاد البنوك القائمة على البلوكشين (R3-led)، اعترف سوق أبو ظبي المالي بالعملات الرقمية كطريقة للدفع في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن البنك المركزي السعودي يحظر تداول البتكوين.

وقال منظم أبو ظبي في وقت سابق من هذا العام أن هيئة تنظيم الخدمات المالية ترى أن العملات الرقمية، وإن لم تكن مناقضة للقانون، تكتسب اهتماماً عالمياً كوسيلة لتبادل السلع والخدمات