الحد من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية

[Niko]

[center – تعتزم وكالة الشرطة الوطنية اليابانية
 (NPA)
تقديم برامج تتبع لمعاملات العملات الرقمية، في الوقت الذي تسعى فيه للحد من استخدام هذه العملات في المعاملات غير القانونية، وهذا  حسبما أفادت أحدى وسائل الإعلام المحلية مؤخراً.
وقد استدعت الحاجة لاستخدام مثل هذه البرامج نتيجة لزيادة حالات استخدام العملات الرقمية في المعاملات غير المشروعة، فيما أصبحت اليابان أحد أكبر أسواق البتكوين على مستوى العالم. ووفقاً للتقرير، فإن عملية تثبيت هذه البرمجيات قد بدأت بالفعل في مراكز الشرطة الرئيسية، حيث من المفترض تطبيق هذا البرنامج بالكامل بحلول عام 2019.

الحد من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية
يشير تقرير هيئة الإذاعة العامة
 (NHK)،
ومقرها طوكيو، إلى أنها ستتمكن في النهاية من مراقبة جميع معاملات العملات الرقمية، واستخراج البيانات المطلوبة وإجراء التحقيقات ذات الصلة. مما يمكنها من ملاحظة أي نشاط مريب أو أخطاء تثير الشك، لتوعية المستخدمين بالطرق العملية للحد من هذه الأخطاء. حيث تأثر المشروع بالتحديات المتزايدة التي تواجهها الشرطة فيما يتعلق بالمعاملات الجماعية.

وعلى سبيل المثال، في آذار/مارس من عام 2017 أصدرت الوكالة تقريراً يشير إلى أنه تم سرقة أكثر من 6.2 مليون دولار من العملات الرقمية من حسابات محافظ المستخدمين اليابانيين. وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام، تم الإبلاغ عن اختراق آخر تسبب بفقدان مبلغ 520 مليون دولار من العملات الرقمية أيضاً في أكبر عملية اختراق لهذا العام حتى الآن

ولا يزال البرنامج الذي سيتم استخدامه للتتبع قيد التطوير، وهي مهمة تم تعيينها لشركة خاصة مجهولة. ويقال أن مشروع تنفيذ برنامج التتبع مكلف للغاية، حيث يقوم برنامج العمل الوطني بتمويل العملية. وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 315,000 دولار (35 مليون ين)






[/center]