منع أفريقيا من مسار العمل

[Niko]

إن مسار العمل يستثني البلدان الأفريقية ، التي عانت أفقرها بسبب إضفاء طابع خارجي على الأموال من قبل القادة الفاسدين والمستفيدين من الشركات من العقود المحببة.

من المفترض أن غالبية التدفقات غير القانونية تشجعها البنوك الأوروبية ، وخاصة تلك الموجودة في سويسرا.

وكما يتضح من تقرير مفوض من الإتحاد الأفريقي ، فإن 60 مليار دولار من التدفقات المالية غير القانونية يترك أفريقيا من خلال النهب والتهرب الضريبي بإستمرار .

رفض البنك السويسري خزنات القادة الأفارقة الفاسدين مثل موبوتو سيكو وساني أباتشا ، في حين كان المستبدون العسكريون يسرقون الأموال المفتوحة على حد سواء لإنكار إمتيازات مواطنيهم وتدميرها.

في التسعينيات ، غطت أباشا حسابات في البنوك السويسرية تصل إلى 800 مليون دولار ، في حين تم تجميد ملايين موبوتو ، التي جمعت من خزائن زائير على مدى عقود ، بشكل غير مقبول إلى إبنه بدلاً من الأمة ، في أعقاب زوال الطاغية.

لقد عجزت الأسهم على نحو شرعي عن إستخدام الأراضي السويسرية ، لذا كان التوقف عن التدفق غير القانوني للأموال المفتوحة أكثر نجاحًا من محاولة إستردادها.

قد يؤدي الإنتقال إلى مشاركة بيانات الحساب البنكي بشكل طبيعي إلى تجنب النهب والتهرب الضريبي.

وبما أن الحكومات تشكل جزءاً من القضية بإنتظام ، فإن المزيد من الإلتزام المجتمعي ، والترويج للمنشآت المحلية ، في سويسرا والملاذات الضريبية الأخرى ، يمكن أن يتوسع في أحدث تقدم لتقديم نوع من الإغاثة إلى المواطنين الأكثر فقراً.

وكما أشارت وكالة رويترز ، فإن الخطوة الأساسية لا تزال تسمح بسرية المواطنين للحسابات المصرفية للأسر المعيشية الخاصة بهم ، على سبيل المثال ، في الوقت الذي يراقبون فيه الخبراء المدينين للتهرب من الضرائب.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحفاظ على الوزن على محتالين الضرائب مع مراعاة خصوصية المواطنين.

ويستمر النظام المركزي للبنوك في إنتهاك خصوصية العملاء لديها ويبقى الحل الأفضل هو التوجه للنظام اللامركزي القائم على بلوكتشين والعملات الرقمية