جنوب أفريقيا تصدر مشروع قانون الضرائب الخاصة بالعملات الرقمية

[HossamHafez]

جنوب أفريقيا تصدر مشروع قانون الضرائب الخاصة بالعملات الرقمية

 أصدرت دائرة الإيرادات في جنوب أفريقيا (SARS) مؤخراً مشروع قانون ضريبة متعلقة بالعملات الرقمية. حيث يحدد المشروع إطار فرض الضرائب على تلك العملات في البلاد.

تفاصيل مشروع قانون الضرائب
صدر مشروع التشريع الضريبي الخاص بالعملات الرقمية في بيان صحفي صادر عن دائرة الإيرادات (SARS) في نيسان/أبريل من العام الجاري. وفي ذلك الوقت، وضعت وكالة الضرائب بشكل قاطع خطط لضريبة الدخل المكتسبة من خلال معاملات العملات الرقمية. وكجزء من البيان الصحفي الصادر آنذاك، قالت دائرة الإيرادات (SARS):

” في جنوب أفريقيا، لم يتم تعريف كلمة “عملة” في قانون ضريبة الدخل. ولا تعتبر العملات الرقمية عطاءاً رسمياً لجنوب إفريقيا ولا تستخدم على نطاق واسع، وليست مقبولة أيضاً كوسيلة للدفع أو التداول. وعلى هذا النحو، لا تعتبر كعملة لأغراض ضريبة الدخل أو ضريبة أرباح رأس المال (CGT). وبدلاً من ذلك، يعتبر كأصول ذات طبيعة غير ملموسة”

وبموجب المشروع، سيتم تصنيف العملات الرقمية مثل البتكوين كموجودات غير ملموسة تخضع لضريبة الدخل. وإذا تم اعتماد مشروع التشريع هذا، سيتم فرض اعلان الدخل المتراكم من العملات الرقمية على مواطني جنوب أفريقيا بموجب القانون.

لا يوجد ضريبة القيمة المضافة على معاملات العملات الرقمية
وينص مشروع القانون أيضاً على أن معاملات العملات الرقمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة (VAT). ويستند هذا القرار إلى حقيقة أن دائرة الإيرادات تنظر إلى هذه المعاملات على أنها منفصلة عن معاملات الخدمات المالية. وبالتالي، فإن شراء، بيع أو نقل أو ملكية أو إصدار أو الاحتفاظ بالعملات الرقمية لن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليه بموجب النموذج الضريبي المقترح.

وفي مقابلة أجرتها مؤخراً مع iAfrikan، قدمت ناتالي نابير، وهي شريكة في شركة هوجان لوفيلز للمحاماة ومقرها جوهانسبرج، بعض الأفكار حول مشروع تشريع الضرائب المتعلقة بالعملات الرقمية. ورداً على السؤال حول التأثير المحتمل لهذه الخطوة على سوق هذه العملات في البلاد، قالت نابير:

“ستكون للتغييرات المقترحة تأثيرٌ محدود يقتصر على الاستخدام اليومي للعملات. أما بالنسبة للمستهلك، فإن هذا يعني أنه لن يضطر إلى دفع أي ضريبة قيمة مضافة أو جمعها عند القيام بأي معاملة متعلقة بالعملات الرقمية. والفائدة من ذلك، هي أنه لن يكون هناك أي رسوم إضافية لضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها أن تزيد من التكاليف المرتبطة بمعاملات العملات الرقمية”

كما وأعلنت نابير أيضاً أن هناك المزيد من التعديلات في الإطار الضريبي من أجل تصحيح وتوضيح أي غموض. كما يستمر قطاع العملات الرقمية في جنوب أفريقيا بالازدهار حتى بوجود حيل متقنة. وقد أظهر استطلاع حديث أن نحو 38% من مواطني جنوب إفريقيا يتمنون لو أنهم قاموا بالاستثمار في العملات الرقمية في وقت مبكر.