قانونية البيتكوين حسب البلد او الاقليم

[Rare coin]

يختلف الوضع القانوني للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها.[1] في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان ونيبال)، ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة. وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف. وعلى الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني للبيتكوين، فالتقنين والحظر الذي يطبق على هذه العملة المعماة فغالبا ما يطبق أيضا على أنظمة أخرى مماثلة لها.