عصر السرية المصرفية للبنوك السويسرية ينتهي

[Niko]

تقول التقارير إن سويسرا التي ظلت لفترة طويلة عاصمة العالم للثروات التي لم يتم الإبلاغ عنها قد بدأت في تبادل بيانات الحسابات المصرفية مع العديد من سلطات الضرائب في خطوة جدية لإتخاذ إجراءات ضد التهرب الضريبي والإبتزاز الضريبي.

وشجعت الحسابات المصرفية السويسرية بشكل مشكوك فيه إعادة توجيه الأموال المفتوحة إلى الخزائن الخاصة للمسؤولين الحكوميين ، كما مكنت المنظمات من الإفلات من تحقيق حكم الأغلبية. فبالإضافة إلى إرتفاع الملاذات البحرية ، مثل بنما وسنغافورة وهونج كونج ، انسحب المكتب السويسري من العداء المفتوح للسماح للقادة والشركات والأشخاص الأثرياء بالإحتفاظ بالإلتزامات الخاصة بشبكاتهم.

في رد فعل على الضغط العالمي للتخفيف من التهرب الضريبي ، أعلنت هيئة الضرائب الفيدرالية السويسرية

 (FTA)

يوم 5 أكتوبر أنها بدأت في الكشف عن بيانات السجل المالي للعملاء بداية من شهر سبتمبر ، كما هو موضح في تقرير.

تم نقل البيانات إلى 37 دولة
تم إرسال دفعة أساسية من البيانات لحوالي مليوني حساب إلى 28 دولة في الإتحاد الأوروبي ، وإلى أستراليا وكندا وجيرنزي وأيسلندا وجزيرة مان واليابان وجيرسي والنرويج وكوريا الجنوبية. البيانات التي تم الحصول عليها من 7000 بنك ، والمؤسسات المالية الأخرى .

قال التقرير أن البيانات تتضمن نقاط إهتمام مثل “إسم المالك وعنوانه ورقم الهوية الضريبيه ، بالإضافة إلى الإعلان عن تنظيم الحساب ، وتحقيق التعادل ، ودخل رأس المال” ،

كما تشير التقارير أن التهرب الضريبي متوقف في الوقت الذي يبدأ فيه البنك السويسري في تبادل بيانات العملاء” ، وهذا يعطي السلطات فرصة للتحقق مما إذا كان دافعو الضرائب قد أعلنوا عن حساباتهم المالية الخارجية بدقة أم لا. ”

بما في ذلك الإعتماد على نمو الإجراء لتغطية حوالي 80 دولة حول العالم في الأشهر القادمة ، طالما أنها تتمسك بالشروط المسبقة على الخصوصية وأمن بيانات السجل.

تم تأجيل مشاركة البيانات في فرنسا وأستراليا “حيث أن هذه الدول لم تتمكن بعد من نقل البيانات إلى هيئة الضرائب الفيدرالية لأسباب خاصة.” بولندا وكرواتيا وإستونيا لم تخضع أيضا لهذا الإجراء